تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ١٦٦

وقال المتكلمون: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم به والضمير المجرور يعود على المطلوب الخبري فتخرج الأمارة ، إذ لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بالمطلوب الخبري ، بل إلى الظن به . وإنما خص المتكلمون الدليل بقيد العلـم ؛ لأن الدليل يتوصـل بـه إلى المطلوب ، ومطالبهم يقينية ، والموصل إلى اليقين لا يكون أمارة . 6 ولما كانت مطالب الفقهاء عملية ، والعمل لا يتوقف على العلم فلذلك كان الدليل عندهم أعم. ولما كان أصول الفقه متعلقاً بهما ، احتيج فيه إلى الاصطلاحين ، فلهذا عرفه بالتعريفين ، لكونه مستمداً من الكلام وأصلاً للفقه ولما كان تعلقه بالفقه أقوى - ولهذا سمي بأصول الفقه ولم ينسب إلى الكلام مع كونه مقصوداً للفقه لا لذاته - عرفه في اصطلاح الفقهاء أولاً (۱) هذا التعريف ذكره الرازي في المحصول (ج ۱ / ق ١٠٦/١) ، وفي الإيضاح لابن الجوزي : ... إلى علم أو ظن» . (ص ١٦ ) ، وذكر مضمونه الجويني . انظر الكافية في الجدل (ص٤٦) وقد أضاف الباقلاني قيداً على التعريف ، وهو : «ما لا يعلم بالاضطرار» . انظر التلخيص (۱۲۱/۱) 6 وتعريف الدليل في عرف الفقهاء كما ذكره الشارح ، هو الذي جرى عليه أكثر الفقهاء والأصوليين ، وهو أعم من تعريف المتكلمين ؛ لأن قولهم : إلى مطلوب خبري ، يدخـل مـا يفيد القطع والظن . انظر شرح الكوكب المنير (٥٣/١) ء ، ير وقد اعترض الشيرازي على تعريف المتكلمين قائلاً : وهذا غير صحيح ؛ لأن حقيقـة الدليـل مـا فقد شد مرة إلى العلم ، ومرة إلى الظن ، فاستحق اسم الدليل في الحالين ، أرشدك إلى الشيء يحقق ذلك : أن العرب لا تفصل بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل : فوجب التسوية بينهما . شرح اللمع (۹۷/۱) .
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.