[١٢/١]
الوجوب والتحريم ، لا يمكنه استخراج الوجوب من الدليل ؛ لأن الحكم على الوجوب بأنه يثبت بالأمر فرع تصور الوجوب ، فيكون البحث عن الأعراض الذاتية للأدلة موقوفاً على تصور الأحكام الخمسة .
فالعلم بدلالة الدليل على الحكم يتوقف على تصور الحكم ، وأما العلم بذات الأدلة فإنه لا يتوقف على تصور الأحكام، فإن تصور كون القرآن كذا لا يتوقف على تصور الأحكام، وليس الأصول مستمداً من ثبوت الأحكام لأفعال المكلفين ، وإلا لزم الدور (۱) ؛ لأن العلم بثبوت الأحكام لأفعال المكلفين متأخر عن الأصول لاستفادته عنها ، فلو كان مبدأ للأصول لكان متقدماً ، ولزم الدور .
لا يقال : إنما يلزم الدور لو كان من المبادئ العامة ، بأن تكون كل مسألة من الأصول تتوقف على العلم بثبوت الأحكام لأفعال المكلفين ، أما إذا كان بعض مسائل الأصول موقوفاً عليه ، فلا دور ، الجواز أن يكون الحكم مستفاداً من غير تلك المسائل من الأصول
لأنا نقول : الحكم الواحد يتوقف على جميع الأصول ، لتوقف نفس الدليل على المبادئ مما تقدم، ويتوقف الاستنباط على الاجتهاد والترجيح وأيضاً : استقرينا فلم نجد شيئاً منها يتوقف على العلم بثبوت الأحكام وقوله : ( ليمكن إثباتها أو نفيها ) ، أي لأفعال المكلفين ، لا
واحدة ، إما بمرتبة كما
(۱) الدور : توقف الشيء على ما يتوقف علي ذلك الشيء يتوقف (أ) على حصول (ب) ، أو بمراتب كما يتوقف (أ) على (ب) ، و(ب) على (ج) ، و(ج) على ( أ ) . الرسالة الشمسية (ص١٤) ، وانظر التعريفات (ص١٠٥) .
الجزء 01 — ص ١٦٠