رد : بالظواهر ، وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن . قالوا : حكم الله يستلزم خبره عنه ، ويستحيل بغير التوقيف
قلنا : القياس نوع من التوقيف
قالوا : يتناقض عند تعارض علتين
·
رد : بالظواهر ، وبأنه إن كان واحداً ،رجح ، فإن تعذر وقف على قول ، وتخير عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما ، وإن تعذر فواضح .
الموجب : النص لا يفي بالأحكام ، فقضى العقل بالوجوب
رد : بأن العمومات يجوز أن تفي ، مثل : كل مسكر حرام )
.
أقول : قالوا ثالثا : - وهو مما اختص به النظام (۱) ـ قال : قد ثبت من
الشرع الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفــات ، ومتى كان كذلك استحال التعبد بالقياس .
أما الفرق بين المتماثلات ، فمنه : إيجاب الغُسل ومنعه من قراءة القرآن ومس المصحف والمكث في المسجد بخروج المني دون البول ، مع كون كل منهما فضلة مستقذرة
ومنه : إيجاب الغَسل من بول الصبية دون بول الصبي ، إذ يكتفى فيه
بالنضح
ومنه : / قطع سارق القليل دون غاصب الكثير
ومنه : إيجاب الجلد بنسبة الزنا إلى الشخص دون نسبة القتل والكفر إليه.
ومنه : ثبوت القتل بشاهدين دون الزنا .
(۱) انظر أدلة النظام في المعتمد (٢٣٠/٢) وما بعدها
۱۲۸
[٥٠٢/
الجزء 04 — ص ١٢٨