تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ١٤٩

يلزم من كون المحمول ظنياً كون القضية (١) ظنية إذا كانت النسبة يقينية وأجيب عن الأول : بأنه إضمار في التعريف ؛ لأن قولنا : «العلم بالأحكام لا يدل على وجوب العمل بها ] (٣) ، والمجاز (٤) يجتنب في التعريف ، والحدود الناقصة (٥) والرسوم وإن كانت دلالتها على المحدود يصح "(0) (۱) القضية : قول يـ أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه . التعريفات ( ص ١٧٦) . (۲) حاصل المسألة : أن الفقه ظني ، وإذا كان ظنياً ، فلا يصح أن يقال : الفقه العلم بالأحكام بل الظن بالأحكام ، وقد أجاب المصنف : أنه قطعي ، بناء على مقدمتين قطعيتين ، الأولى وجدانيــة وهي التي أشار إليها بقوله : هذا الحكم غلب على ظني ، والثانية إجماعية ، وهي أن الأئمة أجمعوا على أن كل مجتهد يجب عليه العمل بما ظنه وبناء عليه : يكون الدليل القاطع على وجوب العمل بالظن هو الإجماع ، وهناك من يرى أن المراد بالدليل القاطع هو الدليل الظني ، وذلك أن الظن هو الطرف الراجح ويقابله المرجوح ، فإما أن يعمل بالطرفين فيلزم اجتماع النقيضين ، أو يترك العمل بهما فيلزم ارتفاع النقيضين ، أو يعمل بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل ، فتعين العمل بالطرف الراجح والمعتبر في كون المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو النسبة الحاصلة فيها ، فإن كانت قطعية كانت المقدمة قطعية ، وإن كانت ظنية كانت المقدمة ظنية ، ولا شك أن النسبة الحاصلة من الأولى هو ذلك وجود الظن ، والنسبة الحاصلة من الثانية هو وجوب العمل به ، وكلاهما قطعي ، فلا يضر من وقوع الظن فيها ؛ لأنه واقع في الطريق الموصل إلى النسبة التي توصل إلى الحكم . انظر نهاية السول للأسنوي (٤١/١-٤٣ ) . (۳) بها : ساقطة من (ب) (٤) المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي ، لمقاربة بينهما صورة أو معنى الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص ۲۹ ) ، وراجع التعريف في المستصفى (٣٤١/١) ، التمهيد للأسنوي (ص١٨٥) . (٥) الحدود الناقصة : هي ما تكون بالفصل القريب وحده ، أو بـه وبـالجنس البعيد ، كتعريف الإنسان بالناطق ، أو بالجسم الناطق . التعريفات (ص ۸۳) ، شرح الغرة للرازي ( ص ٤٩ ) ، إيضاح المبهم ( ص ٩ ) . ١٤٨
الجزء 01 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.