ورد : بأن العلم إن كان نفس الإضافة فلا إشكال ، وإن كان صفة
يلزمها إضافة ، فلا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم خارجة عن العلم المضاف إلى القواعد المذكورة ، والخارج عن المطلق لا يلزم خروجه عن المقيد ؛ لأن المراد من علم الأصول العلم المضاف لا المطلق ، مع أن التعريف بالخـارجـي عنـد المصنف يطلق عليه [ اسم ](١) الحد
(۳)
الرابع : [ أنه ] (٢) لا يطرد ؛ لأن الحساب يتوصل به إلى بعض
مسائل الفرائض ، وكذا العربية ، وكذا علم الكلام . ورد : بأن ما يتوصل به من ذلك فهو مبدأ للأصول فهو منه ، والحساب
استنبط به بعض متعلقات الأحكام لا نفس الأحكام
الخامس : قوله : ( التي يتوصل ) يريد بالفعل(٤) أو بالقوة(٥) ، فإن أريد الأول لم ينعكس ؛ لخروج مَنْ عَلِمَ تلك القواعد ولم يتوصل إلى الاستنباط بالفعل ، وإن أريد الثاني لم يطرد ؛ لدخول علم الله تعالى ، وعلم
الرسول ، ولا يطلق على ذلك أصول .
وأجيب : نختار الثاني ، وعدم الإطلاق لكون أسمائه توقيفية .
(۱) ساقطة من (ب) .
(۲) ساقطة
(ب). من
(۳) الطرد : ما يوجب الحكم لوجود العلة ، وهو التلازم في الثبوت . التعريفات (ص ١٤١) ، وقال التفتازاني : هو صدق المحدود على ما صدق عليه الحد ، وبالاطراد يصير الحــد مانعـاً مـن حصول غير المحدود» . التلويح ( ١٠/١) .
(٤) الفعل : كون الشيء خارجاً من الاستعداد إلى الوجود . الكليات (ص ۷۱۷) . (٥) القوة : كون الشيء مستعداً لأن يوجد ولم يوجد . المصدر نفسه
١٤٤
[vi]
الجزء 01 — ص ١٤٤