تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ١٤٥

ورد : بأن العلم إن كان نفس الإضافة فلا إشكال ، وإن كان صفة يلزمها إضافة ، فلا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم خارجة عن العلم المضاف إلى القواعد المذكورة ، والخارج عن المطلق لا يلزم خروجه عن المقيد ؛ لأن المراد من علم الأصول العلم المضاف لا المطلق ، مع أن التعريف بالخـارجـي عنـد المصنف يطلق عليه [ اسم ](١) الحد (۳) الرابع : [ أنه ] (٢) لا يطرد ؛ لأن الحساب يتوصل به إلى بعض مسائل الفرائض ، وكذا العربية ، وكذا علم الكلام . ورد : بأن ما يتوصل به من ذلك فهو مبدأ للأصول فهو منه ، والحساب استنبط به بعض متعلقات الأحكام لا نفس الأحكام الخامس : قوله : ( التي يتوصل ) يريد بالفعل(٤) أو بالقوة(٥) ، فإن أريد الأول لم ينعكس ؛ لخروج مَنْ عَلِمَ تلك القواعد ولم يتوصل إلى الاستنباط بالفعل ، وإن أريد الثاني لم يطرد ؛ لدخول علم الله تعالى ، وعلم الرسول ، ولا يطلق على ذلك أصول . وأجيب : نختار الثاني ، وعدم الإطلاق لكون أسمائه توقيفية . (۱) ساقطة من (ب) . (۲) ساقطة (ب). من (۳) الطرد : ما يوجب الحكم لوجود العلة ، وهو التلازم في الثبوت . التعريفات (ص ١٤١) ، وقال التفتازاني : هو صدق المحدود على ما صدق عليه الحد ، وبالاطراد يصير الحــد مانعـاً مـن حصول غير المحدود» . التلويح ( ١٠/١) . (٤) الفعل : كون الشيء خارجاً من الاستعداد إلى الوجود . الكليات (ص ۷۱۷) . (٥) القوة : كون الشيء مستعداً لأن يوجد ولم يوجد . المصدر نفسه ١٤٤ [vi]
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.