ورد الثاني (١) أيضاً : بأنا نختار القسم الأول (۲) قوله : ( الاستنباط يتوقف على معرفة التفصيلية ) .
قلنا : نعم ، لكن لا على التفصيل ، بل يتوقف [ على ](٣) معرفة التفصيلية بالجملة ، وذلك غير خارج عن الأربعة ؛ لأن معرفة الأدلة الكليـة
على وجه كلي ، معرفة الأدلة التفصيلية بوجوه ورد الثالث (٤) : بأنه عبر بلفظ الترجيح عنه وعن الوقف والتخيير وبلفظ الاجتهاد عنه وعن التقليد ، إطلاقاً لاسم المقابل [ الأهـم ](٥) على
الشيء ومقابله .
قال : ( فالمبادئ : حدّه ، وفائدته ، واستمداده ) أقول : قدّم [ الكلام على (٦) المبادئ وضعاً(۷) لتقدمها طبعاً
(A)
،
؛ لأن
من حاول (۹) علماً لابد أن يتصوره ، إذ لا يطلب ما لا يتصور فائدته ؛ لأن
(۱) الثاني هو قوله : «إن أريد بالأدلة الكلية لم يتم الحصر ... إلخ» . (۲) القسم الأول هو قوله : «أن المراد بالأدلة الكلية لا التفصيلية»
(۳) على : ساقطة (أ)
من
(٤) هو قوله : «التقليد والتخيير والوقف عما يبحث عنه .... .. إلخ» .
(٥) الأهم : ساقطة من (ب)
(٦) ما بين المعقرفتين ساقطة من
.(9)
(۷) مأخوذة من الوضع وهو : تخصيص شيء بشيء ، متى أطلق الشيء الأول فهم منه الشيء
الثاني . التعريفات (ص ٢٥٢)
(۸) المتقدم طبعاً : ما لا يتم وجود غيره إلا مع وجوده ، ووجود يتم دون ذلك الغير ، كالواحد بالنسبة للاثنين المبين (ص١١٦) . (۹) حاول حوالاً ومحاولة : رام بمعنى طلب . انظر القاموس مادة حول (ص۱۲۷۸) ، وانظر
المبادئ
الكلامية |
۱۳۵
الجزء 01 — ص ١٣٥