الوقت نص في طلب الفعل من المكلف في ذلك الوقت ، بخلاف التأبيد فإنـه يدل على الدوام ظاهراً لا نصاً ، فإنه يستعمل للزمان الطويل ، وإذا كان ما دلالته نص لا يؤدي إلى التناقض ، فما دلالته ظاهرة أجدر في عدم لزوم التناقض ، على هذا يحمل كلامه لا على ظاهره ؛ لأنهم يمنعون النسخ فضلاً عن النسخ قبل الفعل وتحقيقه : أن قوله : «صم رمضان أبداً ، يدل على أن صـوم كـل شـهـر من شهور رمضان إلى الأبد واجب في الجملة ، غير مقيد للوجوب بالاستمرار إلى الأبد ، فلم يكن رفع الوجوب بعدم استمراره مناقضاً له ، كما لو قال : صم كل رمضان ، فإن جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب ، وإذا مات انقطع الوجوب قطعاً ، ولم يكن نفياً لتعلق الوجوب بشيء من الرمضانات ، فالاستمرار إنما هو ما لم يرد ناسخ ، كما يستمر ما لم يرد الموت ، لأنه ظاهر تبين أنه غير مراد ، وإنما الممتنع أن يجعل التأبيد قيداً للوجوب ، بأن الوجوب ثابت أبداً ثم ينسخ ، وما ذكرتم من الوجوه إنما تبطل هذا القسم
يخبر
أن
فثبت أن زمان الواجب غير زمان الوجوب ، فقد يتقيد الأول بالأبد دون
الثاني .
قلت : والأولى أن يقرر الجواب هكذا : قولكم إن دلّ على التأبيد لم يقبل ، إن أردتم نصاً نمنع الحصر ، وإن أردتم ظاهراً نمنع بطلان اللوازم ، إذ
يخبر نصاً
لا يناقض الصريح الظاهر ، ولا يتعذر الإخبار بالتأبيد لجواز أن ولا ينتفي الوثوق بتأييد حكم إذا كان التأبيد نصاً ، والرابع ملتزم لأن
،
6
الامتناع شرعي لا عقلي
.
۳۸۱
الجزء 03 — ص ٣٨١