وأيضاً : يؤدي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب ؛ لجواز استثناء يرد عليـه فيصرفه عن ظاهره إلى ما يصيره صادقاً ، وإن كان ظاهره كاذباً . قيل على الأول : جاز أن يكون عدم الإرشاد لعلم النبي عليه السلام بعلم الأمة به ، لأنه لغوي ، فعرفهم الشرعي فقط ؛ لأنه بعث لتعريف الأحكام لا لتعريف | اللغة
قلت : وفيه نظر ؛ لأنه لو كان كذلك ، لم يكن مطلوباً ، وظاهر الحديث أنه مطلوب ، لتوقف الإتيان بالخبر عليه . قلت : ولا يصح العموم في الثالث ، إذ من الكلام ما لا يقبل الاستثناء ،
أو يعلم بأن يخبر
أنه لا استثناء بعد كلامه هذا احتج الآخرون بوجوه :
[٣٤٣/١]
أدلة كون
الاستثناء
الأول : قوله عليه السلام : «والله لأغزون قريشاً» ثم سكت سكت ، ثم قال : غير متصل ] إن شاء الله» ، أخرجه أبو داود (۱) ، ولولا صحة الاستثناء بعد زمان ،
یأت به
+
الجواب : أنه يحمل على السكوت العارض من تنفس أو سعال ، جمعاً
أدلتنا بينه وبين
قلت : الأولى في الجواب : أنه قاله للتبرك لا لحل اليمين ؛ لأن في الحديث : حلف واستثنى ، وحلف واستثنى ، وحلف وسكت ثم قال ، ولو
(1) أخرجه أبو داود ، عن عكرمة يرفعه ، قال : والله لأغزون قريشاً ، ثم قال : إن شاء الله
ثم قال : والله لأغزون قريشاً إن شاء الله ، ثم سكت ، ثم قال : والله لأغــزون قريشاً إن شاء الله أبو داود ، كتاب الأيمان والنذور - باب الاستثناء في اليمين (٥۸۸/۳ ) ، وأخرجه ابن حبان ، كتاب الأيمان والنذور - باب الاستثناء المنفصل ، وأخرجه البيهقي في سننه (٤٧/١٠) .
،
۱۹۷
الجزء 03 — ص ١٩٧