تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ١١٠٢

إلى الواحد (1) وحكى القاضي عبد الوهاب أنه : يجوز عندنا إلى الواحد مطلقاً (۲) وأما القول بأنه يجوز إلى اثنين ، فهو مبني على أن أقل الجمع اثنان . واختيار المصنف التفصيل ، فإن كان باستثناء أو بدل جاز إلى الواحد ، نحو : «عشرة إلا تسعة ، و اشتريت العشرة واحدا منها وإن كان متصل غيرهما كالشرط والصفة ، يجوز إلى اثنين ، نحو : «أكرم الناس العلماء ، أو إن كانوا علماء ، ولا يظهر فرق بين الاستثناء والبدل ، وبين الصفة والشرط وإن كان التخصيص منفصل، فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين مثل : قتلت كل زنديق وهم ثلاثة ، وإن كان في غير محصور ، أو عدد كثير ، فالمذهب الأول هو أنه لابد من جمع يقرب من مدلوله . ولو قال : وبالمنفصل المذهب الأول من غير تفصيل لكان أولى ؛ لأن ما بقي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام ثم احتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده : بأنه لو قال : «قتلـت كـل من في المدينة» ولم يقتل إلا ثلاثة ، عُدّ لاغياً ، وكذلك لو قال : «أكلـت كـل رمانة في البستان» ولم يكن أكل إلا ثلاثة ، عُدّ لاغياً وكذلك لو قال : كل من دخل داري فهو حر»، أو «كل من أكل فأكرمه وفسر بثلاثة وقال : أردت زيداً وعمراً وبكراً ، عُدّ لاغياً . (١) المحصول (١٦/٣) . (۲) انظر ما يؤيد هذا المذهب عند المالكية في إحكام الفصول ( ص ١٥٢) . ۱۷۷
الجزء 03 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.