إلى الواحد (1)
وحكى القاضي عبد الوهاب أنه : يجوز عندنا إلى الواحد مطلقاً (۲) وأما القول بأنه يجوز إلى اثنين ، فهو مبني على أن أقل الجمع اثنان . واختيار المصنف التفصيل ، فإن كان باستثناء أو بدل جاز إلى الواحد ،
نحو : «عشرة إلا تسعة ، و اشتريت العشرة واحدا منها
وإن كان متصل غيرهما كالشرط والصفة ، يجوز إلى اثنين ، نحو : «أكرم الناس العلماء ، أو إن كانوا علماء ، ولا يظهر فرق بين الاستثناء والبدل ، وبين الصفة والشرط
وإن كان التخصيص منفصل، فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين مثل : قتلت كل زنديق وهم ثلاثة ، وإن كان في غير محصور ، أو عدد
كثير ، فالمذهب الأول هو أنه لابد من جمع يقرب من مدلوله . ولو قال : وبالمنفصل المذهب الأول من غير تفصيل لكان أولى ؛ لأن ما بقي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام
ثم احتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده : بأنه لو قال : «قتلـت كـل من في المدينة» ولم يقتل إلا ثلاثة ، عُدّ لاغياً ، وكذلك لو قال : «أكلـت كـل رمانة في البستان» ولم يكن أكل إلا ثلاثة ، عُدّ لاغياً
وكذلك لو قال : كل من دخل داري فهو حر»، أو «كل من أكل فأكرمه وفسر بثلاثة وقال : أردت زيداً وعمراً وبكراً ، عُدّ لاغياً .
(١) المحصول (١٦/٣) .
(۲) انظر ما يؤيد هذا المذهب عند المالكية في إحكام الفصول ( ص ١٥٢) .
۱۷۷
الجزء 03 — ص ١٧٧