(1)
وقال أبو الحسين البصري : حقيقة إن خص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرط أو صفةٍ أو غايةٍ أو استثناء ، وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو
مجاز .
وقال القاضي : حقيقة إن خص بشرط أو استثناء ، لا بصفة أو غيرها (٢)
وقال القاضي عبد الجبار : حقيقة إن خص بشرط أو صفة ، لا باستثناء
أو غيره (۳)
وقيل : حقيقة إن خص بدليل لفظي متصل أو منفصل . وقال الإمام : حقيقة في تناوله لما لو كان مستعملاً في موضوعه لتناوله (4)
مجاز في الاقتصار عليه . والمغايرة بين هذا القول والمختار : أن التناول بعد التخصيص حقيقة عنـد
الإمام ، والتناول على المختار بعد التخصيص مجاز . لنا : أنه لو كان حقيقة في الباقي كمـا هـو حقيقة في الكـل ، لكان
مشتركاً بين الكل والبعض ؛ لأن الفرض أنه موضوع للكل . وأيضاً : لو كان حقيقة في الباقي لم يحتج عند إطلاقه عليه إلى قرينة ؛ لأن إطلاق اللفظ يفهم منه المفهوم الحقيقي بغير قرينة ، لكن هذا يحتاج كسائر
معنا
(1) المعتمد (٢٦٣/١) .
(۲) انظر الملخص (٥١١/٢-٥١٢) ، وقد نقل عنه إمام الحرمين رأيين في هذه المسألة كما مرّ
(۳) انظر رأي القاضي عبد الجبار في المعتمد (٢٦٢/١) .
(٤) والمقصود به إمام الحرمين . وانظر رأيه هذا في البرهان (٤١٢/١ ) .
۹۹
الجزء 03 — ص ٩٩