[اعتراض]
فالعموم
للفظ
من حيث وقوع الشركة في المفهوم لا في اللفظ ، ومن
شمول أمر معنوي لمتعدد عموم المطر والخصب والقحط للبلاد
+
ولذلك يقال : «عم المطر»، و «عمَّ الخصب » ، وكذلك ما تصوره من
المعاني الكلية الشاملة لجزئياتها المتعددة الداخلة تحتها ؛ ولأجل عروض العموم
للمعنى ، فسر المنطقيون العام بما فسّر به الكلي .
هي
فقالوا : العام ما لا يمنع تصوره الشركة
فإن قيل : المراد من العموم أمر واحد شامل لمتعدد ، وشمول المطر والخصب ليس كذلك ، إذ الموجود في مكان غير الموجود في الآخر ، وإنما أفراد من المطر والخصب ، لأفراد من الأمكنة والأشخاص ، ولو نسب المطر إلى جزئياته لا إلى أجزائه ، لكان أمراً واحداً شاملاً ، إلا أنه لا يكون المراد من قول العرب : «عم المطر» ، ولا كذلك الرجال» ، فإنه أمر واحد : شامل لمراتب العدد .
الجواب : أنه لا يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد ، بل يكفي الشمول ،
سواء كان هناك أمر واحد ، أو لم يكن
سلمنا ، لكن العموم بذلك المعنى ثابت في الصوت يسمعه طائفة ، وهـو
أمر واحد يعمهم
وفيه نظر ؛ إذ لا يشمل أصواتاً ، وكذلك الأمر والنهي النفسيان يعمان
المكلفين
، وكذلك المعنى الكلي فإن عمومه باعتبار أمر واحد شامل لأفراده أن الإطلاق اللغوي يسهل ، إنما النزاع في واحد يشتمل على متعدد ، وكذلك لا يتصور في الأعيان الخارجية ، إنما يتصور في المعاني
واعلم
۸۲
الجزء 03 — ص ٨٢