تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ١٠٠٧

[اعتراض] فالعموم للفظ من حيث وقوع الشركة في المفهوم لا في اللفظ ، ومن شمول أمر معنوي لمتعدد عموم المطر والخصب والقحط للبلاد + ولذلك يقال : «عم المطر»، و «عمَّ الخصب » ، وكذلك ما تصوره من المعاني الكلية الشاملة لجزئياتها المتعددة الداخلة تحتها ؛ ولأجل عروض العموم للمعنى ، فسر المنطقيون العام بما فسّر به الكلي . هي فقالوا : العام ما لا يمنع تصوره الشركة فإن قيل : المراد من العموم أمر واحد شامل لمتعدد ، وشمول المطر والخصب ليس كذلك ، إذ الموجود في مكان غير الموجود في الآخر ، وإنما أفراد من المطر والخصب ، لأفراد من الأمكنة والأشخاص ، ولو نسب المطر إلى جزئياته لا إلى أجزائه ، لكان أمراً واحداً شاملاً ، إلا أنه لا يكون المراد من قول العرب : «عم المطر» ، ولا كذلك الرجال» ، فإنه أمر واحد : شامل لمراتب العدد . الجواب : أنه لا يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد ، بل يكفي الشمول ، سواء كان هناك أمر واحد ، أو لم يكن سلمنا ، لكن العموم بذلك المعنى ثابت في الصوت يسمعه طائفة ، وهـو أمر واحد يعمهم وفيه نظر ؛ إذ لا يشمل أصواتاً ، وكذلك الأمر والنهي النفسيان يعمان المكلفين ، وكذلك المعنى الكلي فإن عمومه باعتبار أمر واحد شامل لأفراده أن الإطلاق اللغوي يسهل ، إنما النزاع في واحد يشتمل على متعدد ، وكذلك لا يتصور في الأعيان الخارجية ، إنما يتصور في المعاني واعلم ۸۲
الجزء 03 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.