تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول — الصفحة ١٠٠٢

لنا : أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على التزك مع اختلاف الأوقات ولولا أنه للدوام لما صح (۱) ، وقد علمت ما في هذه المسألة ، ودليـل النـافي عليها ، فلا نعيده قالوا : لو كان للدوام لما انفك عنه ، لكن الحائض نهيت عن الصلاة والصوم لا دائماً الجواب: كلامنا في النهي المطلق ، وهذا مختص / بوقت الحيض عام فيه [٢٩٢/١] لا يتناول غيره أصلاً قال : ( العام والخاص له أبو الحسين : العام : اللفظ المستغرق لما يصلح وليس بمانع ؛ لأن نحو عشرة ، يدخل فيه ، ولأن ونحو ضرب زيد عمراً ، يدخل فيه . الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا وليس بجامع ؛ لخروج المعدوم والمستحيل فإن مدلولهما ليس بشيء والموصولات لأنها ليست بلفظ واحد ، ولا مانع ؛ لأن كل مثنى يدخل فيه ؛ وكل معهود ونكرة يدخل فيه ، وقد يلتزم هذين . • ، والأولى : ما دلّ على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة. فقولنا : «اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة ، و «مطلقاً» ليخرج المعهودون ، وقولنا : «ضربه» ليخرج نحو رجل . (۱) انظر البرهان (۲۳۰/۱ ) ، العدة لأبي يعلى (٤٢٨/٢) ، شرح اللمع للشيرازي (٢٩٤/١) تيسير التحرير (٣٧٦/١) ۷۷ العام والخاص
الجزء 03 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.