لنا : أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على التزك مع اختلاف الأوقات ولولا أنه للدوام لما صح (۱) ، وقد علمت ما في هذه المسألة ، ودليـل النـافي
عليها ، فلا نعيده
قالوا : لو كان للدوام لما انفك عنه ، لكن الحائض نهيت عن الصلاة
والصوم لا دائماً
الجواب: كلامنا في النهي المطلق ، وهذا مختص / بوقت الحيض عام فيه [٢٩٢/١]
لا يتناول غيره أصلاً
قال : ( العام والخاص
له
أبو الحسين : العام : اللفظ المستغرق لما يصلح وليس بمانع ؛ لأن نحو عشرة ، يدخل فيه ، ولأن ونحو ضرب زيد عمراً ، يدخل فيه .
الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا
وليس بجامع ؛ لخروج المعدوم والمستحيل فإن مدلولهما ليس بشيء والموصولات لأنها ليست بلفظ واحد ، ولا مانع ؛ لأن كل مثنى يدخل
فيه ؛ وكل معهود ونكرة يدخل فيه ، وقد يلتزم هذين .
•
،
والأولى : ما دلّ على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة. فقولنا : «اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة ، و «مطلقاً» ليخرج
المعهودون ، وقولنا : «ضربه» ليخرج نحو رجل .
(۱) انظر البرهان (۲۳۰/۱ ) ، العدة لأبي يعلى (٤٢٨/٢) ، شرح اللمع للشيرازي (٢٩٤/١)
تيسير التحرير (٣٧٦/١)
۷۷
العام
والخاص
الجزء 03 — ص ٧٧