(۹۷)
واذا وزنت بهذا الاصل قول الجمهور : إن المفعول لأجله في نحو « قمت إجلالا لك » منصوب بالفعل المذكور ، رأيته أرجح من مذهب الزجاج حيث أرجعه إلى المفعول المطلق وقدر له فعلا من نوعه ، والتقدير
D
قمت وأجللت إجلالا ومما يجرى على هذا النسق أن الجمهور يرون أن عامل الجزم في الفعل الواقع في جواب الطلب ، شرط مقدر ؛ والتقدير عندهم في نحو استقم يرفع الله قدرك ، إن استقمت برفع الله قدرك ، وذهب فريق الى أن عامل الجزم هو الطلب نفسه ، ومن أقام موازنة بين المذهبين ، قد تدفعه قوة المعنى الى ترجيح قول الجمهور ، فان رفعة القدر في المثال السابق معلقة على حصول الاستقامة ، وهذا المعنى لا يستقل بافادته الام أو الاستفهام وحده ، فلابد من ملاحظة شرط يستقيم به نظم الكلام ، ويطابق به المعنى الذي أردت التعبير عنه
وللفريق الذي جعل عامل الجزم فى ذلك المثال فعل الطلب نفسه ، أن يجيب بأن ترتب رفعة القدر على الاستقامة ، ودلالة الجملة على أن أولاهما موقوفة على ثانيتهما ، يؤخذ بقرينة الجزم ، فيكون الجزم بمنزلة الفاء في مثل قولك كن شريف الهمة فيكبر عملك ، فكبر العمل موقوف
على شرف الهمة ، ولا حاجة الى تقدير شرط ، فان الفاء تنيء عن الارتباط الذى سميت من أجله فاء السببية
هذا
والأصل في الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال أن تكون معزولة عن العمل ، وخرج عن هذا الاصل « ما » و « لا » و « إن »
ص ٩٧