(۹۱)
ومما يجرى على هذا الأصل قولهم : إن كافة وقاطبة وطر ا لا تخرج الحالية ، وعد ابن هشام في أوهام الزمخشري تخريجه لقوله تعالى وما عن أرسلناك إلا كافة للناس على أن كافة نعت لمصدر محذوف ، والتقدير رسالة كافة ، ومن نازعوا في اختصاصها بالحالية يقفون موقف المدعى المطالب بالدليل ، وقد استشهدوا على ما ذهبوا اليه بمثل قول عمر بن الخطاب رضی الله عنه « قد جعلت لآل بني كاهلة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهباً »
وحاول الشهاب الخفاجي هدم هذا الأصل المقرر في الصدر ، فقال في شرح الدرة : فان كافة ورد عن العرب بمعنى جميع ، لكنه استعمل منكراً منصوبا وفى الناس خاصة ، ومقتضى الوضع أنه لا يلزمه ماذكر فيستعمل كما استعمل جميع معرفا ومنكراً بوجوه الاعراب، وفى الناس وغيرهم ، لأنا لو اقتصرنا في الالفاظ على ما استعملته العرب العاربة
،
والمستعربة حجرنا الواسع ، وعسر التكلم بالعربية على من بعدهم وهذا الرأى لا يؤخذ به على الاطلاق ، ولا يستضاء به في كل حال فانه لا يطابق ماقاله أساتيذ العربية من أن معرفة الوضع غير كافية مالم ينضم اليها العلم بحال الاستعمال قال ابن خلدون في المقدمة : ليس معرفة الوضع الأول بكاف في التركيب حتى يشهد له استعمال العرب لذلك ، وأكثر ما يحتاج الى ذلك الأديب في فنى نظمه ونثره ، حذرا من أن يكثر لحنه في الموضوعات اللغوية في مفرداتها وتراكيبها ، وهو شر من اللحن في الاعراب وأفحش
ص ٩١