القياس في اللغة العربية — الصفحة ٨٩

(۸۹) يبيح القياس فى ذلك الباب خاصة ، إذ أقصى ماتدل عليه شواهده أن الحذف هنالك غير مخالف لأسلوب اللغة ، وإنما أجاز الكسائي حذف الفاعل، والكوفيون حذف الموصول ، والجمهور حذف أحد مفعولى ظننت : اعتماداً على شواهد مبسوطة في كتب الفروع وإذا ورد السماع بحذف حرف في موضوع من التركيب على سبيل الاطراد ، فهل يقاس عليه ما يرادفه من الحروف ، فيسوغ حذفه ولو لم ترد به الرواية ؟ هذا من مواقع اختلاف علماء العربية أيضاً ، ومن أمثلته أنهم أجازوا حذف ( لا ) النافية في جواب القسم ، كما ورد في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف وقول الشاعر آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس واختلفوا في حذف « ما » النافية في نحو هذا المقام ، ومن أبي حذفها لا بد منه ، قد يتمسك بان « لا » وضعت للدلالة على السلب ، وحذفها يوهم ارادة الاثبات الذي هو ضد مدلولها ، فكان ذكرها على ما يقتضيه وضعها أمر ولكنهم حذفوها فى جواب القسم لكثرة استعمالها ، ولا يصح إلحاق لفظ « ما بها وان كانت مرادفة لها في المعنى ، لانها لا تشاركها في الوجه الذى اقتضى العدول بها عن الاصل ، وهو كثرة الاستعمال وإذا وضعت ألفاظ للدلالة على غرض ، وانتظمت في منهج ، وسمع في أحدها حذف بعض متعلقاته ، فهل يجرى الحذف في متعلقات ما يشاركه في المعنى على طريقة قياس التمثيل ? ومثال هذا ما ثبت من أن العرب يحذفون صدر الصلة مع أى
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.