(۸۹)
يبيح القياس فى ذلك الباب خاصة ، إذ أقصى ماتدل عليه شواهده أن الحذف هنالك غير مخالف لأسلوب اللغة ، وإنما أجاز الكسائي حذف الفاعل، والكوفيون حذف الموصول ، والجمهور حذف أحد مفعولى
ظننت : اعتماداً على شواهد مبسوطة في كتب الفروع
وإذا ورد السماع بحذف حرف في موضوع من التركيب على سبيل الاطراد ، فهل يقاس عليه ما يرادفه من الحروف ، فيسوغ حذفه ولو لم ترد به الرواية ؟ هذا من مواقع اختلاف علماء العربية أيضاً ، ومن أمثلته أنهم أجازوا حذف ( لا ) النافية في جواب القسم ، كما ورد في قوله تعالى
تالله تفتأ تذكر يوسف وقول الشاعر آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس واختلفوا في حذف « ما » النافية في نحو هذا المقام ، ومن أبي حذفها
لا بد منه ،
قد يتمسك بان « لا » وضعت للدلالة على السلب ، وحذفها يوهم ارادة الاثبات الذي هو ضد مدلولها ، فكان ذكرها على ما يقتضيه وضعها أمر ولكنهم حذفوها فى جواب القسم لكثرة استعمالها ، ولا يصح إلحاق لفظ « ما بها وان كانت مرادفة لها في المعنى ، لانها لا تشاركها في الوجه الذى اقتضى العدول بها عن الاصل ، وهو كثرة الاستعمال وإذا وضعت ألفاظ للدلالة على غرض ، وانتظمت في منهج ، وسمع
في أحدها حذف
بعض
متعلقاته ، فهل يجرى الحذف في متعلقات ما
يشاركه في المعنى على طريقة قياس التمثيل ?
ومثال هذا ما ثبت من أن العرب يحذفون صدر الصلة مع أى
ص ٨٩