(10)
القياس فى الترتيب
اذا كانت إحدى الكلمتين تابعة للأخرى من جهة المعنى : فالتناسب الطبيعي يقتضى أن تذكر الكلمة التابعة عقب الكلمة المتبوعة ، ومن ثم قرروا في أصولهم أن المعطوف عليه يتقدم على المعطوف ، والمؤكد يقدم على التوكيد ، والمنعوت يتقدم على النعت ، والمبين يتقدم على البيان ، والمبدل منه يتقدم على البدل ، والمستثنى منه يتقدم على المستننى والممر يتقدم على التمييز ، وصاحب الحال يتقدم على الحال
فمن يجيز تقديم كلمة تابعة على متبوعها ، فانما تقبل دعواه متى كانت مصحوبة بدليل . فالكوفيون - مثلا - أجازوا تقديم المعطوف على المعطوف عليه ، والكسائي والمبرد سوغا تقديم التمييز على عامله ، والفراء والأخفش ذهبا إلى صحة تقديم الحال على عاملها الظرف أو الجار والمجرور . و ابن برهان وابن كيسان أباحا تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف ، وما أجاز هؤلاء التقديم فى هذه المسائل وهو مخالف للقياس الا مستندين الى شواهد رأوها كافية في تقرير ماذهبوا اليه
ومن فروع هذا الاصل أن لا يتقدم الضمير على معاده ، واستثنوا من ذلك مواضع، أجازوا منها تقديم الضمير على معاده : إما باتفاق كتقديم ضمير الشان ، وإما مع اختلاف كتقديم الضمير العائد على مفعول متأخر عنه ، والأصل في محل الاختلاف بياد من لا يجيز عوده على المتأخر عنه فى نظم الكلام الى أن يأتى المخالف بشاهد صحيح ،
1
ص ٨٥