(07)
على السماع ، ولكنا نرى بعض علماء العربية يصرح بأنه اذا لم يسمع لفعل جاء على وزن « فعل » فعل مضارع بحيث لم يدركيف نطق به العرب فللمتكلم الخيار فى أن يصوغه مضموم العين أو مكسورها إلا أن يكون حلق العين أو اللام فيتعين الفتح ، قال صاحب المصباح في خاتمة کتابه وهو يتكلم على تصريف « فعل » المفتوح العين : أما المضارع إن سمع فيه الضم أو الكمر فذاك ، وإن لم يسمع في المضارع بناء فان شئت ضممت وإن شئت كسرت إلا الحلق العين أو اللام . فالفتح للتخفيف وإلحاقا بالأغلب . وقال الرضى في شرح الشافية وهو يتكلم على مضارع فعل أيضاً « وتعدى بعض النحاة وهو أبو زيد ؛ وقال : كلاهما ( الضم والكسر ) قياس ، وليس أحدهما أولى به من الآخر ، إلا أنه ربما يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخر ، ويقبح استعماله
فان عرف الاستعمال فذاك ، وإلا استعملا معاً ، وليس على المستعمل شيء
و نظر
بعضهم
الكسر هو القياس
(۱)
الى أن الاكثر فى مضارع فعل الكسر فجعل
(۲)
ومن الصيغ المختلف في القياس عليها صيغة « أفعل » أعنى الفعل الثلاثى الذى تدخل عليه همزة النقل ، فتعديه الى مفعول واحد إن كان لازماً : أو الى مفعولين إن كان متعدياً الى مفعول واحد ، أو الى ثلاثة
مفاعيل إن كان متعدياً الى مفعولين
رأى بعض علماء العربية أن باب أفعل كله سماعي ؛ ولا يدخل شيء
(۱) هذا ما اختاره أبو حيان (۲) هذا مذهب الفراء
ص ٥٦