(٤٤)
أى لحن ، لأن الفرزدق تميمي وأراد أن يتكلم بلغة أهل الحجاز ، ولم يدر أن من شرط نصبها للخبر الترتيب بين اسمها وخبرها ؛ وقولهم : ان العربى لا يقدر أن ينطق بغير لغته ، محمول على تكلّمه وهو على حال سليقته ، وأما عند تعمده النطق بالخطأ ، أو بغير لغته ، فذلك له میسور
غير شهة
من
( ثانيهما ) ما يرد في الكلام الفصيح ، ونتحقق أنه لم يصدر عن خطأ أو تلاعب في أوضاع اللغة ، مثل آيات الكتاب الحكيم، والاحاديث التي قامت القرائن على أنها مروية بألفاظها العربية الصحيحة وهذا ان كان كلمة خرجت عما نسميه قياساً نحو « معائش » بالهمز في احدى القراءات الصحيحة ؛ صح لنا أن نعطيها حكم استحوذ واستصوب فنتكلم بها ثقة بأنها كلمة لا شبهة في فصاحتها ، ولكنا نرجع بأمثالها الى حكم القياس ، وهو أن مفاعل لا تقلب الياء فيه همزا متى كانت الياء عيناً في بناء مفرده ، فإن كان راجعاً الى النظم خالفناهم في دعوى خروجه عن القياس، وصح لنا أن نعده فيما يقاس عليه وتنسج على منواله ، وان أباه البصريون والكوفيون ، فلا نبالي أن نقدم معمول المصدر على المصدر متى كان المعمول ظرفا أو جاراً أو مجروراً ، وان منعه جماعة من النحاة ، فلو قال أحد : رُزق فلان على خصمه الفوز أو قال : يعجبنى أمام السلطان تكلمك بالحق ، لقضينا لقوله بالفصاحة ، إذ له أسوة بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) وقوله تعالى فاما بلغ معه السعى ولا نبالى تقديم معمول صلة أل على أل ، متى كان المعمول ظرفا ، أو جاراً ،
ص ٤٤