قاعدة : ( ۲ )
النهي هل يقتضي الفساد ؟(۱)
في النهي عن الشيء هل يقتضي فساده؟ وهي مهمة وللعلماء في ذلك خلاف (۳) وقاعدة مذهب الشافعي أن النهي عن الشيء إن كان لعينه أو لوصفه اللازم له اقتضى الفساد وإن كان ( لأمر خارج ) (٤) منفك عنه في بعض موارده لم يقتض فساداً سواء كان ذلك في العبادات أو العقود أو الإيقاعات(٥)
فالأول كالصلاة بغير وضوء أو إلى غير القبلة وبيع الميتة ونحوها ونكاح المحارم
( ۱ ) من حاشية المخطوطة انظر صفحة 1 .
۱۰۰
( ۲ ) انظر في هذه القاعدة المعتمد حـ ۱ ص ۱۸۳ والبرهان ح ۱ ص ۲۸۳ والتبصرة ص والمستصفى حـ ٢ ص ٢٤ وتيسير التحرير . ح ١ ص ٣٧٦ والعدة في أصول الفقه حـ ۲ ص ٤٣٢ . والمسودة ص ٨٢ وشرح تنقيح الفصول ص ۱۷۳ والإحكام حـ ٢ ص ٢٧٥ للآمدي والمنهاج وشرحه الإبهاج حـ ٢ ص ٦٧ وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي
مطبعة زيد بن ثابت سنة ١٣٩٥هـ.
(۳) حاصل هذا الخلاف يرجع إلى أربعة مذاهب :
الأول : أنه يقتضي الفساد مطلقا وهو مذهب جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية
والحنابلة وأهل الظاهر الثاني : : أنه لا يقتضي الفساد
وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي عبد الله
البصري والقفال والقاضي عبد الجبار وعامة المتكلمين .
عنه في العبادات دون المعاملات
الثالث : التتفصيل وهو أن النهي يقتضي فساد المنهي والإيقاعات وهذا مذهب أبي ا الحسين البصري والرازي . الرابع : وهو مذهب تفصيلي أيضا لكن باعتبار آخر هو ما ذكر المؤلف هنا أنه قاعدة الشافعي وهو اختيار الآمدي وبعض الشافعية راجع المصادر الواردة في هامش ٢ .
( ٤ ) في النسختين ( وإن كان الأمر خارج ولعل الأولى ما أثبت . ( ٥ ) كالطلاق .
- ٥٢ -
الجزء 03 — ص ٥٢