كتاب القواعد — الصفحة ٩٨٧

الأمر بالماهية الكلية المطلقة (١) قاعدة : اختلفوا (۲) في الأمر بالماهية الكلية المطلقة فقال الآمدي ( معين من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك وقال الرازي (٤) (0) هو (۳) هر أمر بجزيء . أمر بالكلي المشترك بين الأفراد لا بجزيء معين وهذا ما حكاه الزنجاني) عن مذهب الشافعي وكان شيخنا يرجح الأول . ويتخرج عليه مسائل منها : (٦) الوكيل ) بالبيع المطلق في شيء معين لا يملك البيع بالغبن الفاحش ولا بدون ثمن المثل ولا بالنسيئة إذ ليس التوكيل بالبيع مطلقا إذنًا في شيء من الجزئيات بخصوصه وإنما ( ۱ ) من هامش المخطوطة انظر ورقة ٨٤ صفحة ( ب ) . ( ۲ ) انظر هذه القاعدة في المحصول جـ ۹ ق ۲ ص ٤٢٧ ، والإحكام ج ٢ ص ٢٦٩ وما بعدها، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ج ۱ ص ۲۹۲ وما بعدها والمستصفى جـ٢ ص ١٣ ، ومنتهى السول جـ ٢ ص ١٥ وتخريج الفروع على الأصول ص ۲۰۸ ، وتنقيح الفصول وشرحه للقرافي ص ١٤٥ . 10 (۳) انظر الإحكام للآمدي ص ٢٦٩ . ( ٤ ) انظر المحصول جـا ص ق ٢ ص ٤٢٧ . ( ٥ ) انظر تخريج الفروع على الأصول ص ۲۰۸ والذي قاله : الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته عندنا إذ لا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده . والزنجاني : هو شهاب الدين محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني الفقيه الشافعي درس بالنظامية والمستنصرية صنف في التفسير وله كتاب في تخريج الفروع على الأصول جمع فيه بين أصول الشافعي وأبي حنيفة توفي سنة ٦٥٦ هـ انظر طبقات ابن السبكي الكبري جـه ( ٦ ) انظر في بناء هذا الفرع على هذه القاعدة تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۲۰۸ وقواعد العلائي لوحة ٨ . - {7 -
الجزء 03 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.