كتاب القواعد — الصفحة ٩٨٥

قال الإمام ولا يتضمنه قال الرافعي (۱) ولو كان ذلك فاليمين لا تبتني عليه بل على اللغة والعرف . وحكى الرافعي (٢) وغيره (۳) أنه إذا علق على مخالفتها الأمر مثل إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لا تخرجي فخرجت لم تطلق لانها لم تخالف أمره وإنما (E) (°) خالفت نهيه . قال الغزالي ( ٤) وفيه نظر وكذا الرافعي (٥) وجعله من حيث العرف . وقال مجلي ( ٦ ) : : من قال في تلك المسألة بالوقوع ينبغي أن يقول أنها تطلق في هذه المسألة لأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وبضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد فإذا خرجت فقد خالفت الأمر الذي تضمنه النهي عن الخروج. ومما يقرب من تضمن الأمر معنى النهي عن ضده أنه هل يتضمن التعليق على فعل الأمر به كما (٧) إذا قال إن أمرتك بأمر فخالفتيه فأنت طالق ثم قال لها إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فهل يكون أمراً لها بذلك الفعل حتى إذا امتنعت يقع الطلاق على مخالفة الأمر؟ وجهان أحدهما نعم لأن اللفظ أمرها بذلك وأصحهما ،لا، لأنه ليس أمراً محققاً وإنما هو تعليق الطلاق على عدم فعل . أما لو أمرها بعد ذلك التعليق بأمر مستحيل مثل أن يقول (۸) إصعدي فيما نختاره ) أ هـ . وممن ضف هذا القول أيضًا الغزالي في وجيزه جـ ٢ ص ٧١ وهو متمشي مع ما قرره في أصوله راجع النص السابق للولف . ( ۱ ) انظر روضة الطالبين جـ ٨ ص ۱۸۸ . ( ٢ ) حكاه في الشرح الصغير نقله عن الأسنوي في التمهيد ص ٩٣ / ٩٤ وراجع روضة الطالبين جـ ۸ ص ۱۸۸ والمسألة مذكورة في الوجيز جـ ٢ ص ٧٠ . (۳) منهم الغزالي انظر الوجيز جـ ٢ ص ۷۰ وانظر أيضاً كتابه الوسيط جـ ٢ لوحة ٢٣٠ . ( ٤ ) انظر قول الغزالي في المصدر نفسه ج ۲ ص ۷۰ . ( ٥ ) راجع روضة الطالبين جـ ٨ ص ۱۸۸ ونصها : لكن في المسألة نظر بسبب العرف . ( ٦ ) قال ذلك في كتابه الذخائر. راجع قواعد العلائي لوحة ( ٦ ) . (۷) في الأصل : كما قال إذا قال ... . « وقد حذفت قال الأولى للاستغناء عنها فيما ظهر. وفي الثانية كما إذا قال إن قال إن ألزمتك بأجر ... » لوحة ( ۸۹ب ) . (۸) نهاية صفحة أ من لوحة ٨٤. - ٤٤ -
الجزء 03 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.