الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا . . ؟(۱)
واعلم أنهم اختلفوا في أن الأمر بشيء معين (۲) هل هو نهي عن ضده أم لا؟.
(†)
(E)
فقال بالأول القاضي أبو بكر (۳) وأتباعه، ومنع ذلك البتة الإمام والغزالي ( ه ) وطائفة ( ٦ ) ، واختاره ابن الحاجب (۷) و توسط آخرون فقالوا يدل بالتضمين أو الالتزام ونقله القاضي عبد الوهاب (۸) عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي ( ٩ ) والرازي) والرازي ( ١٠ ) وأتباعه (۱۱) ، وإنما يجيء هذا في الواجب المضيق دون
(۹)
(۱) من هامش المخطوطة .
( ٢ ) إنما قيد المؤلف الشيء هنا بكونه معينا احترازاً عن الواجب الموسع والمخير فإن الأمر فيهما ليس نهيا عن الضد .. انظر تعليقات .د. هيتو على تبصر الشيرازي ص ۸۹ .
(۳) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وما نقله لمؤلف هنا عنه صرح إمام الحرمين والآمدي أنه قوله القديم وأنه رجع إلى القول بالتضمين والالتزام راجع البرهان في أصول الفقه ج ١ ص ٢٥٠ ،
والإحكام للامدي جـ ٢ ص ٢٥١ .
( ٤ ) هو إمام الحرمين انظر برهانه ج ۱ ص ٢٥٢ .
( ٥ ) انظر المنخول له ص ١١٤ .
(٦) منهم القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو عبد الله البصري حكاه عنهما أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد جـ ا ص . ١٥٣ . ونقله ابن السبكي في الإبهاج عن عامة المعتزلة . راجع جـا ص
.۱۲۰
(۷) انظر مختصر المنتهى جـ٤ ص ٨٥ مع شرح العضد .
(۸) انظر قوله هذا في شرح التنقيح ص
( ۹ ) انظر الإحكام جـ ٢ ص ٢٥٢ .
( ۱۰ ) انظر المحصول ج ٢ ص ٣٣٤ .
.۱۳۵
( ۱۱ ) منهم القاضي البيضاوي في منهاجه انظر المنهاج جـا ص ۱۲۰ بشرحه الإبهاج .
- ٤٢ -
الجزء 03 — ص ٤٢