كتاب القواعد — الصفحة ٩٨٣

الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا . . ؟(۱) واعلم أنهم اختلفوا في أن الأمر بشيء معين (۲) هل هو نهي عن ضده أم لا؟. (†) (E) فقال بالأول القاضي أبو بكر (۳) وأتباعه، ومنع ذلك البتة الإمام والغزالي ( ه ) وطائفة ( ٦ ) ، واختاره ابن الحاجب (۷) و توسط آخرون فقالوا يدل بالتضمين أو الالتزام ونقله القاضي عبد الوهاب (۸) عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي ( ٩ ) والرازي) والرازي ( ١٠ ) وأتباعه (۱۱) ، وإنما يجيء هذا في الواجب المضيق دون (۹) (۱) من هامش المخطوطة . ( ٢ ) إنما قيد المؤلف الشيء هنا بكونه معينا احترازاً عن الواجب الموسع والمخير فإن الأمر فيهما ليس نهيا عن الضد .. انظر تعليقات .د. هيتو على تبصر الشيرازي ص ۸۹ . (۳) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وما نقله لمؤلف هنا عنه صرح إمام الحرمين والآمدي أنه قوله القديم وأنه رجع إلى القول بالتضمين والالتزام راجع البرهان في أصول الفقه ج ١ ص ٢٥٠ ، والإحكام للامدي جـ ٢ ص ٢٥١ . ( ٤ ) هو إمام الحرمين انظر برهانه ج ۱ ص ٢٥٢ . ( ٥ ) انظر المنخول له ص ١١٤ . (٦) منهم القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو عبد الله البصري حكاه عنهما أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد جـ ا ص . ١٥٣ . ونقله ابن السبكي في الإبهاج عن عامة المعتزلة . راجع جـا ص .۱۲۰ (۷) انظر مختصر المنتهى جـ٤ ص ٨٥ مع شرح العضد . (۸) انظر قوله هذا في شرح التنقيح ص ( ۹ ) انظر الإحكام جـ ٢ ص ٢٥٢ . ( ۱۰ ) انظر المحصول ج ٢ ص ٣٣٤ . .۱۳۵ ( ۱۱ ) منهم القاضي البيضاوي في منهاجه انظر المنهاج جـا ص ۱۲۰ بشرحه الإبهاج . - ٤٢ -
الجزء 03 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.