كتاب القواعد — الصفحة ٩٦٨

(١) أنه سنة وقيل مباح رخصة (۲) فلو ( تكلف ) (۳) المشقة وصلى في أول والصحيح الوقت ) ( ٤ ) . كان أفضل . ومنها : إذا سبق المأموم الإمام إلى ركن مثل أن جلس الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم قائماً ففيه خلاف ( ٥ ) حاصله ثلاثة ( ٦ ) أوجه أصحها (۷) يجب الرجوع إلى متابعة الإمام والثاني يجوز ولا يجب . والثالث يحرم عليه العود . ٧٥ باب ٣٢ والتزمذي عن أبي هريرة أيضا بلفظ الشيخين حديث ١٥٧ وقال حديث حسن صحيح، وابن حجر في بلوغ المرام ص ۳۲ عن أبي هريرة بهذا اللفظ وقال متفق عليه وابن ماجه في سننه حديث رقم ٦٧٧ / ٦٧٨ ، والشافعي في الأم حـ ١ ص ۷۲ عن أبي هريرة بلفظ الشيخين كذلك . وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير لابن حجر حـ ٣ ص ٥١ بحاشية المجموع والشرح الكبير . ( ۱ ) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية انظر الشرح الكبير حـ ٣ ص ٥١ . ( ٢ ) وهو وجه شاذ عند فقهاء الشافعية، قال النووي في المجموع ٣٠ ص ٥٩ وهو وجه غلط مباين للسنن، وقال عز الدين بن عبد السلام في قواعده - ح ۱ ص ۲۱۲۰ ليس بصحيح . ( ۳ ) في النسختين : فلو كلف وما أثبته تصحيحاً من قواعد العلائي لوحة ٣ . ( ٤ ) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة ٣ . ( ٥ ) هذا الخلاف مبني على أن صلاته لا تبطل وهو الصحيح عند الشافعية صرح به النووي في مجموعه حـ ٤ ص ٢٣٧. ( ٦ ) انظرها مفصلة في المجموع الإحالة السابقة . (۷) هكذا ذكره المؤلف والذي عليه جمهور فقهاء الشافعية كما قاله النووي هو الوجه الثاني قال في المجموع حـ ٤ ص ٢٣٧ الصحيح الذي قطع به جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم : أنه يستحب أن يعود ولا يلزم اهـ وممن صحح هذا الوجه من العراقيين الشيخ أبو إسحاق في ح ١ ص ٩٦ ولعل المؤلف هنا في هذا التصحيح تابع العلائي في مجموع رعه المذهب المهذب انظر لوحة ٣ . - ۲۷-
الجزء 03 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.