ثانيا : قمت بتوثيق نص المؤلف فوثقت القواعد والفصول والفوائد والمسائل والمباحث والفروع والأقوال التي نقلها عن العلماء وأرجعت ـ ما استطعت إلى ذلك
سبيلاً - كل نص إلى أصله ومصدره الأول سواء كان نقله هذا بواسطة أم مباشرة . فبالنسبة للقواعد الأصولية وثقت القاعدة من الكتب المعتبرة عند أهل الأصول في جميع المذاهب الأربعة، فأتي بكتاب أو كتابين من كل مذهب .
6
وهذا توثيق عام للقاعدة، ثم انتقل للأقوال التي نقلها المؤلف وأسندها إلى علماء معينين فأقوم بتوثيقها من أمهات كتبهم إن تيسر لي ذلك، وإلا وثقت ذلك عنهم بواسطة من نقل عنهم كأقوال الباقلاني مثلاً . ثم آتي للفروع التي خرجها المؤلف على القاعدة فأوثقها توثيقاً عاماً من الكتب التي كتبت في هذا الفن مثل « التمهيد » للإسنوي وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني » ، « والقواعد والفوائد الأصولية» للبعلي ، ومفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول » للتلمساني وغيرها مما وجدت . ثم آتي للفروع نفسها فأوثق كل فرع على حدة من أمهات الفقه الشافعي من الكتب المطبوعة والمخطوطة، وإذا كانت الفروع متشابهة ووردت في مواضع متقاربة عند فقهاء الشافعية، إذ قد تكون الفروع التي سردها المؤلف من باب واحد عند فقهاء الشافعية، فأقول انظر هذا الفرع وما بعده في كذا ثم أتي إلى النصوص التي نقلها المؤلف عن علماء مذهبه في الفرع المخرج فأوثقها من كتب من نقل عنهم غالباً، وربما وثقتها بواسطة من نقل عنهم . وذلك عند عدم وجود كتاب من نَقَل المؤلف عنهم . ولعلي أعتذر في عملي هذا بعدم توفر تلك الكتب، إذ أكثر المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في نقوله عن علماء مذهبه لا زال مخطوطًا ، بل ربما لم يتوافر كاملاً في مكتبة
من المكتبات مما جعل الأمر صعباً، وجعلني ألجأ إلى التوثيق بالواسطة بل إن من الأقوال التي نقلها المؤلف ما نقله أيضا بواسطة وهذا شبه دليل على أن الكتاب قد فقد منذ
هو
زمن طويل لا سيما كتب متقدمي العراقيين في الفقه الشافعي الذين ألفوا كتبهم قبل
- ۹ -
الجزء 03 — ص ٩