كتاب القواعد — الصفحة ٩٣٦

وأما الشهادة في الملك فإنما تقبل مطلقة عند عدم التنازع، وأما عند [ ذكر ] (١) إنتقال (۲) من مالك آخر فقد مر فيه الخلاف . وكذا الخلاف في الدين كما مر في الإقرار ( ۳ ) . والله أعلم ( ٤ ) . مسألة ( ۱ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب : ورقة ( ۱۷۱ / ب ) . ( ٢ ) لو قال ( إنتقاله ( لكان أنسب . (۳) لا أعلم ما مقصوده بمسألة ،الإقرار، ولعل المراد : ما إذا أقر بوارث مطلق . وانظر: المسألة في ص ( ٤٣٦ ) . ( ٤ ) هنا نهاية المقدار المطلوب مني تحقيقه، وهو قبل نهاية ورقة رقم ( ۸۱ ) بثمانية أسطر . وبعده : - «قاعدة في متعلق الأمر والنهي » . - ٤٤٣ -
الجزء 02 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.