وأما الشهادة في الملك فإنما تقبل مطلقة عند عدم التنازع، وأما عند [ ذكر ] (١)
إنتقال (۲) من مالك آخر فقد مر فيه الخلاف . وكذا الخلاف في الدين كما مر في
الإقرار ( ۳ ) . والله أعلم ( ٤ ) .
مسألة
( ۱ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب : ورقة ( ۱۷۱ / ب ) .
( ٢ ) لو قال ( إنتقاله ( لكان أنسب .
(۳) لا أعلم ما مقصوده بمسألة ،الإقرار، ولعل المراد : ما إذا أقر بوارث مطلق . وانظر: المسألة في
ص ( ٤٣٦ ) .
( ٤ ) هنا نهاية المقدار المطلوب مني تحقيقه، وهو قبل نهاية ورقة رقم ( ۸۱ ) بثمانية أسطر .
وبعده : - «قاعدة في متعلق الأمر والنهي » .
- ٤٤٣ -
الجزء 02 — ص ٤٤٣