المرتهن ؛ صدق بيمينه . فإن قال (۱)
في جوابه : فسخنا الرهن الأول، ثم استأنفنا رهنا بعشرين. فهل يصدق المرتهن، لاعتضاده بقول الراهن : إنه رهن بعشرين؟ أم يصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ ؟
(۲)
مال الصيدلاني : إلى أولهما . وصحح البغوي الثاني ، وزاد فقال : « ولو شهد شاهدان : أنه رهن بألف ، ثم بألفين، لم يحكم بأنه رهن بألفين ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول » .
ومنها ( ۳ ) : إذا ادعي داراً في يد رجل، وأقام بينه بملكها، وأقام الداخل بينة أنها
ملکه؛ هل تسمع (٤) مطلقة؟ أم لابد من إسناد الملك إلى سبب؟
وجهان ؛ الأصح : أنها تسمع مطلقة، وترجح على بينة الخارج باليد .
ومنها : قال ابن أبي الدم (٥) : « قد شاع على لسان أئمة المذهب : أن الشاهد إذا شهد باستحقاق زيد على عمرو درهماً مثلاً؛ هل تسمع هذه الشهادة؟ وجهان؛ المشهور فيما بينهم : لا تسمع ) .
قال ( ٦ ) : ( وهذا لم أظفر به منقولاً مصرحاً به هكذا ، غير أن الذي تلقيته من كلام. بـ ( ۱ ) يعني : المرتهن .
(۲) انظر: تصحيح البغوي وقوله التالي في التهذيب ، جـ ٢ : ورقة ( ٩٠ / ١ ، ب ) . ( ۳ ) المسألة التالية ذكرها النووي في : الروضة ( ١٢ / ٥٨ ) .
( ٤ ) يعني : بيئة الداخل، وهو من في يده الدار . ( ٥ ) قول ابن أبي الدم التالي فيه بعض التصرف بحذف بعض الجمل، وانظر: نصه كاملاً
أدب القضاء : ( ٣٦٢ ، ٣٦٣ ) .
( ٦ ) يعني : ابن أبي الدم في الموضع المتقدم من أدب القضاء .
كاملاً في:
- ٤٤١
الجزء 02 — ص ٤٤١