ورابعها :
أعمال القلوب المتعدية كالكبر والحسد والغل للمؤمنين وانتقاصهم لغير سبب ديني في القلب ويدوم. وهو لاحق بالقسم الذي قبله .
وخامسها :
مما يستقر
أعمال البدن القاصرة، وقد ورد في الحديث - ولم يتقدم الإشارة إليه ـ أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ( ١٦٧ / ب ) ، والمراد بذلك التقديم والإخراج عن وقتها لغير معني
الجمع الجائز، فيدخل فيه منع الزكاة والفطر في رمضان ونحو ذلك ، ونص في هذا القسم علي
6
الإلحاد في الحرم، فيلتحق به إخافة المدينة الشريفة والإلحاد فيها، والكذب على النبي لأنه إلحاد في الدين، ويدخل في ترك الصلاة ـ أيضاً ـ الإخلال بشروطها من الطهارة وستر العورة، وإليه الإشارة في الحديث بعدم التنزه من البول. ويلحق به مخامرة النجاسات كلها .
وسادسها :
الأعمال الظاهرة المتعدية، وقد نص منها على النميمة والسحر ونكث الصفقة والتولي يوم الزحف لأن ضرره ،متعد، والقذف والاستطالة في عرض المسلم، فيلحق بها الغيبة لما تؤدي إليه من التقاطع وكذلك كل قول يؤذي المسلم في عرضه، وقد قرن النبي عل بين الدماء والأموال والأعراض في الحديث، ويدخل الدلالة على عورة المسلمين للعدو كما تقدم من كلام الشيخ عز الدين وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة والتعيين أو عند إطباق الجميع لما في ذلك من تضييع أركان الدين .
وأما مصلحة النفوس :
فقد نص فيها على القتل بغير حق فيلحق به الجناية على الأطراف كذلك .
ومصلحة العقول :
نص فيها على شرب الخمر فيلحق به تناول كل ما يسكر أو يزيل العقل لغير ضرورة على ما تقدم، وأكل الميتة ولحم الخنزيز وسائر النجاسات من غير ضرورة لأن الخمر مشتملة على وصفين : النجاسة وإزالة العقل .
وأما مصلحة الأنساب : فنص فيها على الزنى ويلتحق به اللواط ووطء المرأة في الموضع
- ٤٢٧ -
--
==
الجزء 02 — ص ٤٢٧