كتاب القواعد — الصفحة ٩١١

ولم يصرح الشرع بأنه من الكبيرة » . قلت ( ۱ ) : هذا كله مندرج تحت الشرك ( ٢ ) . ثم قال ( ۳ ) : « وكذا من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها ، أو أمسك مسلماً . يقتله : فلاشك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكل مال (٤) اليتيم . وكذا لو دلّ الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته، ويسبون حريمهم وأطفالهم، ويغنمون أموالهم فإن هذه المفاسد (٥) أعظم من توليه يوم الزحف ( ٦ ) . وكذا لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يُقتل [ بسببه ] ( ) ) . ( ۱ ) القائل لذلك هو العلائي . فالقول التالي له . ( ۲ ) تمام هذا القول عند العلائي هو : « بالله تعالى؛ لأن المراد به ( ١٦٥ / ب ) بالاتفاق مطلق الكفر لا خصوص الشرك، ويكون ذلك من باب التعبير بالخاص عن العام . وخصصه بالذكر لغلبته ببلاد العرب، أو من باب التنبيه بأحد الخاصين على الآخر ( ١٦٦ / 1 ) » . من المجموع المذهب . ( ۳ ) يعني : الشيخ عز الدين بن عبد السلام في : قواعد الأحكام ( ١ / ١٩ ) . وفي هذا القول تصرف بحذف بعض الجمل . ( ٤ ) وردت بدون لام هكذا ( ما ) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في قواعد الأحكام والمجموع المذهب . ( ٥ ) في : قواعد الأحكام (۱۹/۱ : ( فإن تسببه إلى هذه المفاسد ) ( ٦ ) في : قواعد الأحكام : بغير عذر مع كونه من الكبائر ويوجد نحو هذا في المجموع المذهب . (۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من قواعد الأحكام ( ١ / ١٩ ) . ويوجد بعد هذه الكلمة في قواعد الأحكام جملة لم يذكرها المؤلف ولا العلائي . والظاهر أنها مع الكلام السابق موطئة للقول التالي . ونصها : « ولو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه تؤخذ منه تمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك من الكبائر، وقد نص الشرع على أن شهادة الزور ...الخ ) قواعد الأحكام ( ۱ / ۱۹ ) . -ε1^-
الجزء 02 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.