كتاب القواعد — الصفحة ٩٠٣

(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ ؟ )) ولو تعمد القتل ـ أعنى المميز - فهل يعطي حكم العمد ، أم حكم الخطأ ( ٢ )؟ وليس معناه أنه يقتص منه ؛ للإجماع على منعه بل تظهر فائدة الخلاف في فروع كثيرة : منها : إذا شاركه فيه بالغ، إن قلنا : عمده عمد. وجب على شريكه القصاص؛ وإن قلنا [ خطأ ] ( ٣ ) فلا كشريك الخاطىء ( ٤ ) . ومنها ( ٥ ) : تغليظ الدية عليه . • ومنها : تَحمل العاقلة عنه ومنها : إذا قتل مُرَرتُه عمداً ، وقلنا : القاتل الخطأ لا يُمنع الإرث. فهل يرث أم لا ؟ ومنها : ذبيحته واصطياده حلال على الأصح : أن عمده عمد . وفيه وجه (٦) . على أن عمده خطأ، لأن ( ۷ ) القصد لابد منه في الذبح والاصطياد . ومنها : وجوب رد السلام عليه . مبني ( ۱ ) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر : ورقة (٤٩ / أ ، ب ) . ومعظم الفروع الموجودة هنا موجودة فيه. كما ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٤ / 1 ) . ( ۲ ) قال العلائي : ( والأصح : حكم العمد ) . (۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة وقد أثبته من المجموع المذهب . ( ٤ ) المسألة المتقدمة ذكرها النووي في : الروضة ( ٩ / ١٦٣ ) . ( ٥ ) هذه المسألة ذكرها الزركشي في المنثور ( ۲ / ۲۹۸ ) . كما ذكر مسألة : قتل الصبي لمورثه عمداً . ( ٦ ) وهو أن ذبيحته لا تحل ذكره النووي في : المجموع ( ٩ / ٦٦ ) . (۷) لو استغنى عن ذلك بـ ( واو ) لكان أنسب . وكذلك فعل ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ورقة -21. .(1/29)
الجزء 02 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.