(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ ؟ ))
ولو تعمد القتل ـ أعنى المميز - فهل يعطي حكم العمد ، أم حكم الخطأ ( ٢ )؟ وليس معناه أنه يقتص منه ؛ للإجماع على منعه بل تظهر فائدة الخلاف في فروع كثيرة :
منها : إذا شاركه فيه بالغ، إن قلنا : عمده عمد. وجب على شريكه القصاص؛ وإن
قلنا [ خطأ ] ( ٣ ) فلا كشريك الخاطىء ( ٤ ) .
ومنها ( ٥ ) : تغليظ الدية عليه .
•
ومنها : تَحمل العاقلة عنه
ومنها : إذا قتل مُرَرتُه عمداً ، وقلنا : القاتل الخطأ لا يُمنع الإرث. فهل يرث أم لا ؟
ومنها : ذبيحته واصطياده حلال على الأصح : أن عمده عمد . وفيه وجه (٦) . على أن عمده خطأ، لأن ( ۷ ) القصد لابد منه في الذبح والاصطياد .
ومنها : وجوب رد السلام عليه .
مبني
( ۱ ) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر : ورقة (٤٩ / أ ، ب ) . ومعظم الفروع الموجودة هنا موجودة فيه. كما ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٤ / 1 ) .
( ۲ ) قال العلائي : ( والأصح : حكم العمد ) .
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة وقد أثبته من المجموع المذهب .
( ٤ ) المسألة المتقدمة ذكرها النووي في : الروضة ( ٩ / ١٦٣ ) . ( ٥ ) هذه المسألة ذكرها الزركشي في المنثور ( ۲ / ۲۹۸ ) . كما ذكر مسألة : قتل الصبي لمورثه
عمداً .
( ٦ ) وهو أن ذبيحته لا تحل ذكره النووي في : المجموع ( ٩ / ٦٦ ) .
(۷) لو استغنى عن ذلك بـ ( واو ) لكان أنسب . وكذلك فعل ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ورقة
-21.
.(1/29)
الجزء 02 — ص ٤١٠