قاعدة
1 في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي ]
كل ما يشترط في الشاهد والراوي فهو معتبر عند الأداء، لا عند التحمل، إلا في
مسألتين:
إحداهما : الشهادة في النكاح ؛ فإن الشروط معتبرة فيه عند التحمل ـ أيضاً ـ
(۱)
ويستثني المستورين) على الصحيح ( ٢ ) .
الثانية : رواية الصبيان قبل البلوغ، وفيها ثلاثة أوجه
أحدها : لا يصح التحمل منه قبل البلوغ لضعف ضبطه ولا الرواية بطريق الأولى . والثاني : يصحان جميعا ؛ لأن الرواية مبنية على المسامحة بدليل الاعتماد ( ٤ ) على الخط، وعدم المبالاة بالتهمة؛ ولهذا تقبل رواية العدل بما ينفع قريبه ويضر عدوه ؛ لأن المقصود فيها الشرع العام لا هذا الشخص الخاص .
والثالث، وهو الأصح الذي عليه الجمهور والعمل : أنه يقبل تحمله قبل البلوغ دون
(۱) هذه الكلمة موقعها الإعرابي : نائب فاعل . واللغة المشهورة فيها أن يقال : المستورون . وما ذكره المؤلف جار على لغة من يجري جمع المذكر السالم مجرى ) غسلين ) . أي : يلزمه الياء
ويعربه بالحركات على النون .
انظر: أوضح المسالك ( ٣٠ - ٣٤ ) .
( ۲ ) انظر : عن المسألة المتقدمة روضة الطالبين ( ٧ / ٤٦،٤٥ ) .
( ۳ ) ذكرها النووي في المجموع : ( ٩ / ١٤٤ ) . واعلم أن الشرط المقصود في هذه المسألة هو التكليف، وهو معتبر عند التحمل بناء على الوجه
الأول . وغير معتبر عند التحمل بناء على الوجه الثاني والثالث .
( ٤ ) يعني : في الرواية .
الجزء 02 — ص ٤٠٨