إليه بلا لفظ ؛ لقيام القرينة في ذلك .
ومنها : قال الإمام (۱) : « الخلاف في : أن البيع ونحوه هل ينعقد بالكناية مع النية؟ مفروض فيما إذا انعدمت قرائن الأحوال أما إذا توفرت وآفادت التفاهم فيجب القطع
بالصحة ) .
ثم ذكر : ( أن النكاح لا ينعقد بها مع توفر القرائن؛ لأن الإثبات مع(٢) الجحود (۳) من مقاصد الإشهاد ، وقرائن الأحوال لا تنفع فيه، ولأن النكاح مخصوص بضرب من التعبد والاحتياط لحرمة الأبضاع» .
وإختار الغزالي : أن البيع المقيد بالإشهاد (٤) ينعقد عند توفر القرائن. وكأنه اختار تعليل المنع في النكاح بالتعبد فقط .
وكذا قال الرافعي في البيع المقيد بالاشهاد ( ٥ ) : (( إن القرائن ربما تتوفر، فتفيد الاطلاع على ما في باطن الغير .
ومنها ( ٦ ) : أنه يحرم السوم على سوم الغير إذا صرح له بالإجابة .
(۱) قول الإمام التالي، واختيار الغزالي الذي بعده ذكرهما الرافعي في فتح العزيز (۸/
(
( ۲ ) في : فتح العزيز ( ٨ / ١٠٤ ) : ( عند ) .
(۳) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخري هي (الحجه) . وما أثبته هو الوارد في فتح العزيز ( ١٠٤/٨ ) . وهو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ١٦٣ / 1 ) .
( ٤ ) تعرض المؤلف للبيع المقيد بالإشهاد لما بينه وبين النكاح من مشابهة: في اشتراط الإشهاد في
كل منهما .
.(۱۰۲
( ٥ ) القول التالي قاله الرافعي في : فتح العزيز ( ٠٢/٨ ( ٦ ) المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل ذكرها الرافعي في فتح العزيز ( ٨ / ۲۲۲ ، ۲۲۳) .
- 2.0
الجزء 02 — ص ٤٠٥