=
وبه قطع جماعة ؛ والمأخذ : التردد بين شبه الحاكم والشاهد ؛ والصحيح : تغليب شبه
الحاكم . وهذا إذا لم يكن في القسمة تقويم .
فإن كان : فلابد من العدد ؛ إذ التقويم شهادة مجردة، فلا بد من اثنين .
[ المزكي ]
وكذلك التزكية : يشترط فيها العدد ؛ لأنها شهادة محضة ( ۱ ) .
[ القائف ]
وأما القائف : ففيه خلاف مأخذه التردد بين شبه الرواية والشهادة والأصح :
الاكتفاء بواحد ( ٢ ) .
[ الطبيب ]
وأما الطبيب : ففيه صور :
منها : إذا قال : إن الماء المشمس يورث البرص ، قال العمراني ( ) : وإن قاله طبيبان كره، وإلا فلا. وضعفوه، لأن الحديث ( ٤ ) لم يشترط ذلك» . قال النووي في شرح
:
(۱) انظر : تفصيل القول في التزكية في أدب القاضي ( ٢ / ٣٠ ) فما بعدها .
(۲) ذكر ذلك النووي في : الروضة ( ۱۲ / ۱۰۱) .
(۳) نص قول العمراني هو : - إن قال عدلان من أهل الطب إنه يورث البرص كره، وإلا فلا. وهذا ضعيف، لأن النبي الله قد أخبر أنه يورث البرص، فلا معني للرجوع إلى قول أهل الطب » البيان جـا : ورقة ( ٤ / ب ) .
( ٤ ) الحديث في الماء المشمس ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ) ۲/ ۷۸ – ۸۰) . وقال النووي تعليقا على ما روى أن النبي الله قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس ـ « يا حميراء لا
تفعلي هذا فإنه يورث البرص ) . قال : - ) هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد
- ٣٥ -
الجزء 02 — ص ٣٨٥