والحرية ( ١ ) وجهان ؛ إن اكتفينا بواحد : اشترطتا . وإلا فوجهان، أصحهما : الاشتراط .
(۳)
المسمع ) (٢ ) وأما المسمع إذا كان القاضي أصم وفيه ثلاثة أوجه ، مأخذها التردد بين شبه الرواية والشهادة ؛ أصحها : اشتراط اثنين ( ٤ ) . والثالث : إن كان الخصمان أصمين اشترط العدد، وإلا كفي واحد .
وأما في إسماع الخصوم كلام القاضي ؛ قال القفال : « لا حاجة إلى العدد». وكانه
اعتبر الراوية فقط .
فإن لم يشترط العدد في المسمع : كفى إخبار القاضي بما يقوله الخصم كالرواية . وإن شرطنا العدد : ففي اشتراط لفظ الشهادة : وجهان ؛ أصحهما : يشترط .
وفي اشتراط الحرية وجهان على القولين في هلال رمضان ( ٥ ) .
[ المترجم ]
وأما المترجم ( ٦ )
كلام الخصوم للقاضي ؛ فالمذهب : اشتراط العدد فيه، وكذا
(۱) انظر : تفصيل القول في ذلك في : فتح العزيز ( ٥ / ٥٨٧) ، والمجموع ( ٥ / ٤٣٧ ) . ( ٢ ) الكلام التالي في المسمع يوجد نحوه في الروضة ( ١١ / ١٣٦ ) .
(۳) هكذا في المخطوطة . والمناسب ( ففيه ) . ( ٤ ) قال النووي : - ) والثاني : لا ؛ لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون ) . الروضة
.( ١١ / ١٣٦)
( ٥ ) أي : في الإخبار عن رؤيته، هل هي شهادة أو رواية ؟
( ٦) الكلام التالي في المترجم يوجد نحوه في الروضة ( ١١ / ١٣٦ ) .
وانظر الخلاف في الترجمة هل هي رواية أو شهادة؟ مع مسائل أخري عن الترجمة في : أدب
القاضي ( ١ / ٦٩٥ ) فما بعدها .
-
الجزء 02 — ص ٣٨٣