كتاب القواعد — الصفحة ٨٧٦

والحرية ( ١ ) وجهان ؛ إن اكتفينا بواحد : اشترطتا . وإلا فوجهان، أصحهما : الاشتراط . (۳) المسمع ) (٢ ) وأما المسمع إذا كان القاضي أصم وفيه ثلاثة أوجه ، مأخذها التردد بين شبه الرواية والشهادة ؛ أصحها : اشتراط اثنين ( ٤ ) . والثالث : إن كان الخصمان أصمين اشترط العدد، وإلا كفي واحد . وأما في إسماع الخصوم كلام القاضي ؛ قال القفال : « لا حاجة إلى العدد». وكانه اعتبر الراوية فقط . فإن لم يشترط العدد في المسمع : كفى إخبار القاضي بما يقوله الخصم كالرواية . وإن شرطنا العدد : ففي اشتراط لفظ الشهادة : وجهان ؛ أصحهما : يشترط . وفي اشتراط الحرية وجهان على القولين في هلال رمضان ( ٥ ) . [ المترجم ] وأما المترجم ( ٦ ) كلام الخصوم للقاضي ؛ فالمذهب : اشتراط العدد فيه، وكذا (۱) انظر : تفصيل القول في ذلك في : فتح العزيز ( ٥ / ٥٨٧) ، والمجموع ( ٥ / ٤٣٧ ) . ( ٢ ) الكلام التالي في المسمع يوجد نحوه في الروضة ( ١١ / ١٣٦ ) . (۳) هكذا في المخطوطة . والمناسب ( ففيه ) . ( ٤ ) قال النووي : - ) والثاني : لا ؛ لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون ) . الروضة .( ١١ / ١٣٦) ( ٥ ) أي : في الإخبار عن رؤيته، هل هي شهادة أو رواية ؟ ( ٦) الكلام التالي في المترجم يوجد نحوه في الروضة ( ١١ / ١٣٦ ) . وانظر الخلاف في الترجمة هل هي رواية أو شهادة؟ مع مسائل أخري عن الترجمة في : أدب القاضي ( ١ / ٦٩٥ ) فما بعدها . -
الجزء 02 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.