كتاب القواعد — الصفحة ٨٧١

1 .()) قاعدة : في الفرق بين الرواية والشهادة ) ذكر القرافي ١) : أنه بقي زماناً (۲) يتطلب ذلك بالحقيقة؛ لأن كثيراً يفرقون بالاحكام كاشتراط العدد والحرية والذكورة ( ۳ ) . وحاصل الفرق ( ٤ ) : أن المخبر عنه إن كان أمراً عاماً لا يختص بمعين فهذه الرواية . وإن اختص بمعين فهو شهادة، كقول العدل للحاكم : لهذا على هذا كذا ( ٥ ) . ثم وقع بين الرواية المحضة والشهادة المحضة (٦) صور أَخَذَت من كل شَبَهَا ) (۱) في الفروق ( ١ / ٤ ) . وهذا أول فرق افتتح به كتابه ( الفروق ) . وهـو مـبـحـث ومستفيض ، استغرق من صفحة ( ٤ ) إلي صفحة ( ١٨ ) . ( ۲ ) في الفروق «نحو ثمان سنين» . ( ۳ ) يعني : في الشهادة، دون الرواية . وقد أنكر القرافي على من فرق بهذا حيث قال : - ) فاقول لهم : اشتراط ذلك فيها فرع تَصَوَّرها وتمييزها عن الرواية؛ فلو عرفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور. وإذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة من أين لنا أنها شهادة؟ حتى يشترط فيها ذلك، فلعلها من باب الرواية التي لا يشترط فيها ذلك، فالضرورة داعية لتمييزها » الفروق ( ١ / ٥ ) . ( ٤ ) ذكر القرافي أنه أخذ الفرق التالي من ( شرح البرهان ) للمازري . ( ٥ ) ممن ذكر الفرق المتقدم التاج السبكي في جمع الجوامع : ( ٢/ ١٦١ ) ، والفتوحي في شرح الكوكب المنير ( ٢ / ٣٧٨ ) . ( ٦ ) ذكر القرافي : أن مثال الرواية المحضة : الأحاديث النبوية . ومثال الشهادة المحضة : إخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم . انظر : الفروق ( ١ / ٨ ) . (۷) قال العلائي : ( ومن الحكم بين الناس - أيضاً - فإنه اكتفي فيه بالواحد قطعاً، فاختلف في تلك بأي المراتب تلحق ليترتب عليها أحكام تلك المرتبة الخاصة » . المجموع المذهب : ورقة ۳۷۸ - .(1/10^)
الجزء 02 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.