أن يشهد بالنسب
قال ابن الصباغ : « وإنما أقاموا السكوت في النسب مقام النطق؛ لأن الإقرار على
الأنساب الفاسدة لا يجوز » ( ۱ ) .
ومنهم من شرط في ذلك أن يتكرر .
ومنها : إذا حلف لا يفارق غريمه، ففرّ منه فالظاهر أنه لا يحنث ؛ لأنه حلف على فعل نفسه، فلا يحنث بفعل الغير ( ٢ )
ومنها : إذا التقط العبد (۳) ، وعلم السيد ولم ينزعها منه بل سكت، فقولان( ٤ ) ؛ أظهرهما : أن الضمان يتعلق برقبة العبد وسائر أموال السيد
ومنها : إذا حلف لا يدخل الدار، فحمل بغير إذنه، وهو قادر على الامتناع فلم يمتنع ؛ قال الرافعي ( ٥ ) : ( الظاهر أنه لا يحنث ؛ لأنه لم يدخل » .
(0)
:
ومنها : الاتفاق على الاكتفاء بالسكوت من البكر في الإذن في النكاح (٦)
( ۱ ) ممن قال القول المتقدم الروياني في البحر ، الجزء الذي يبدأ بكتاب القاضي إلى القاضي ورقة
. ( 1 / ١٣٢ )
( ٢ ) ذكر ذلك النووي في الروضة ( ١١ / ٧٤ ) .
( ۳ ) يحسن أن نضع هنا كلمة ( لقطة ) . ( ٤ ) ذكرهما النووي في الروضة ( ٥ / ٣٩٥ ) .
( ٥ ) في فتح العزيز، جـ ١٥ : ورقة ( ١٤٥ / ب ) .
ونص المسألة فيه : - ( ولو حمل بغير إذنه، لكنه كان قادرا على الامتناع فلم يمتنع، فالظاهر : أنه لا يحنث - أيضًا - لأنه لم يوجد منه الدخول . ومنهم من جعل سكوته بمثابة الإذن في
الدخول » .
( ٦ ) من العلماء من فرق بين ما إذا كان الولي أبا أو جدا وبين ما إذا كان الولي غيرهما . انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ( ٩ / ٢٠٤ ) .
- ۳۷۳ -
-
الجزء 02 — ص ٣٧٣