كتاب القواعد — الصفحة ٨٦٦

أن يشهد بالنسب قال ابن الصباغ : « وإنما أقاموا السكوت في النسب مقام النطق؛ لأن الإقرار على الأنساب الفاسدة لا يجوز » ( ۱ ) . ومنهم من شرط في ذلك أن يتكرر . ومنها : إذا حلف لا يفارق غريمه، ففرّ منه فالظاهر أنه لا يحنث ؛ لأنه حلف على فعل نفسه، فلا يحنث بفعل الغير ( ٢ ) ومنها : إذا التقط العبد (۳) ، وعلم السيد ولم ينزعها منه بل سكت، فقولان( ٤ ) ؛ أظهرهما : أن الضمان يتعلق برقبة العبد وسائر أموال السيد ومنها : إذا حلف لا يدخل الدار، فحمل بغير إذنه، وهو قادر على الامتناع فلم يمتنع ؛ قال الرافعي ( ٥ ) : ( الظاهر أنه لا يحنث ؛ لأنه لم يدخل » . (0) : ومنها : الاتفاق على الاكتفاء بالسكوت من البكر في الإذن في النكاح (٦) ( ۱ ) ممن قال القول المتقدم الروياني في البحر ، الجزء الذي يبدأ بكتاب القاضي إلى القاضي ورقة . ( 1 / ١٣٢ ) ( ٢ ) ذكر ذلك النووي في الروضة ( ١١ / ٧٤ ) . ( ۳ ) يحسن أن نضع هنا كلمة ( لقطة ) . ( ٤ ) ذكرهما النووي في الروضة ( ٥ / ٣٩٥ ) . ( ٥ ) في فتح العزيز، جـ ١٥ : ورقة ( ١٤٥ / ب ) . ونص المسألة فيه : - ( ولو حمل بغير إذنه، لكنه كان قادرا على الامتناع فلم يمتنع، فالظاهر : أنه لا يحنث - أيضًا - لأنه لم يوجد منه الدخول . ومنهم من جعل سكوته بمثابة الإذن في الدخول » . ( ٦ ) من العلماء من فرق بين ما إذا كان الولي أبا أو جدا وبين ما إذا كان الولي غيرهما . انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ( ٩ / ٢٠٤ ) . - ۳۷۳ - -
الجزء 02 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.