كتاب القواعد — الصفحة ٨٥٩

الحمل على الغالب ) [ والأغلب ] وأما الحمل على الغالب والأغلب : ففيه صور (۱) منها : من باع بدراهم أو دنانير غير معينة، ولا موصوفة بصفة معينة، انصرف ذلك إلى غالب نقد البلد . فإن كان فيه نقود بعضها أغلب (۲) انصرف إلى الأغلب . ومنها : من أتلف شيئًا لغيره متقوماً، لزمه قيمته كذلك . ومنها من ملك خمساً من الإبل، لزمه شاة من غالب شياه البلد ، أو من أغلبها . : ومنها : الفدية في الحج كذلك . وكذا جزاء الصيد ومنها : الكفارة المخيرة والمرتبة كذلك . وكذا : الإقرار بشيء من النقدين . إلا أن يعينه ومنها : إبل الدية في مال الجاني، أو على العاقلة تجب من غالب إبل البلد، أو من أغلبها . ومنها : نفقة الزوجة دون نفقة القريب، لأنها غير مقدرة . ومنها : أن من ملك التصرف بجهات عديدة، فأطلق عَقْدَه، حمل على أغلبه؛ كمن كان وصياً على يتيم، وقيماً في مال ولده ، ووكيلا عن غيره، ثم اشترى شيئًا في الذمة وأطلق : انصرف ذلك العقد إليه، لأنه الأغلب أو الغالب من تصرفه، ولم (۱) ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام بعضها في قواعد الأحكام ( ٢ / ١٢٠ ) . كما ذكر الزركشي بعضها في المنثور ( ٢ / ٤٢٨ ) . (٢ ) يعني : من بعض . - ٣٦٦ -
الجزء 02 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.