الحمل على الغالب ) [ والأغلب ]
وأما الحمل على الغالب والأغلب : ففيه صور
(۱)
منها : من باع بدراهم أو دنانير غير معينة، ولا موصوفة بصفة معينة، انصرف ذلك إلى غالب نقد البلد . فإن كان فيه نقود بعضها أغلب (۲) انصرف إلى الأغلب .
ومنها : من أتلف شيئًا لغيره متقوماً، لزمه قيمته كذلك .
ومنها من ملك خمساً من الإبل، لزمه شاة من غالب شياه البلد ، أو من أغلبها .
:
ومنها : الفدية في الحج كذلك . وكذا جزاء الصيد
ومنها : الكفارة المخيرة والمرتبة كذلك .
وكذا : الإقرار بشيء من النقدين . إلا أن يعينه
ومنها : إبل الدية في مال الجاني، أو على العاقلة تجب من غالب إبل البلد، أو من
أغلبها .
ومنها : نفقة الزوجة دون نفقة القريب، لأنها غير مقدرة .
ومنها : أن من ملك التصرف بجهات عديدة، فأطلق عَقْدَه، حمل على أغلبه؛ كمن كان وصياً على يتيم، وقيماً في مال ولده ، ووكيلا عن غيره، ثم اشترى شيئًا في الذمة وأطلق : انصرف ذلك العقد إليه، لأنه الأغلب أو الغالب من تصرفه، ولم
(۱) ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام بعضها في قواعد الأحكام ( ٢ / ١٢٠ ) .
كما ذكر الزركشي بعضها في المنثور ( ٢ / ٤٢٨ ) .
(٢ ) يعني : من بعض .
- ٣٦٦ -
الجزء 02 — ص ٣٦٦