كتاب القواعد — الصفحة ٨٥٣

والأكثرون قطعوا بالمنع (۱) . والفرق (۲) : أن طبع القريب ينزعه أن يُصير موليته تحت غير كفو مع تعييره بذلك، بخلاف إضرار ولده في ماله لمصلحة نفسه . فإن طبعه يحثه على تقديم مصلحة نفسه على أولاده. فلهذا اشترطت العدالة لتكون وازعة له عن ذلك ( ٣ ) ، وأما المستغنى عنه بالكلية؛ لعدم الحاجة إليه فكالإقرار لأن طبع الإنسان ينزعه عن أن يُقر على نفسه بم يقتضي قتلاً أو قطعاً - بلا خلاف ( ٤ ) ـ أو تغريم مال، فقبل من البر والفاجر . اكتفاء بالوازع الطبعي . ولهذا : يقبل إقرار العبد بما يقتضي القصاص دون المال ؛ لأن طبعه ينزعه عن إضرار نفسه بخلاف إضرار سيده . وكذا : يجوز أن يُوَكَّلَ الفاسق، ويودع عنده إذا وثق به ، لأن طبع المالك ينزعه عن إتلاف ماله . والله أعلم . (۱) ذكر ذلك النووي، بعد أن ذكر قول القاضي حسين والشيخ أبي علي . انظر الروضة (٧) .(٦٤ ( ٢ ) الفرق التالي ذكره الشيخ عز الدين في : قواعد الأحكام ( ٦٧/١ ) . ( ۳ ) قال العلائي : « ومن هذا القسم - أيضا - ولاية القريب على قريبه الميت في التجهيز والدفن والتقدم في الصلاة ؛ لأن فرط شفقة القريب وكثرة حزنه على قريبه يبعثه على الاحتياط في ذلك، وقوة التضرع في الدعاء. فالعدالة فيه من التتمات المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٤ / ب). (٤) قول المؤلف : بلا خلاف » . لم يرد في المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٥ / 1 ) . - ٣٦٠ -
الجزء 02 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.