والأكثرون قطعوا بالمنع (۱) . والفرق (۲) : أن طبع القريب ينزعه أن يُصير موليته
تحت غير كفو مع تعييره بذلك، بخلاف إضرار ولده في ماله لمصلحة نفسه . فإن طبعه يحثه على تقديم مصلحة نفسه على أولاده. فلهذا اشترطت العدالة لتكون وازعة له عن ذلك ( ٣ )
،
وأما المستغنى عنه بالكلية؛ لعدم الحاجة إليه فكالإقرار لأن طبع الإنسان ينزعه عن أن يُقر على نفسه بم يقتضي قتلاً أو قطعاً - بلا خلاف ( ٤ ) ـ أو تغريم مال، فقبل من البر والفاجر . اكتفاء بالوازع الطبعي .
ولهذا : يقبل إقرار العبد بما يقتضي القصاص دون المال ؛ لأن طبعه ينزعه عن إضرار
نفسه بخلاف إضرار سيده .
وكذا : يجوز أن يُوَكَّلَ الفاسق، ويودع عنده إذا وثق به ، لأن طبع المالك ينزعه عن
إتلاف ماله . والله أعلم .
(۱) ذكر ذلك النووي، بعد أن ذكر قول القاضي حسين والشيخ أبي علي . انظر الروضة (٧)
.(٦٤
( ٢ ) الفرق التالي ذكره الشيخ عز الدين في : قواعد الأحكام ( ٦٧/١ ) .
( ۳ ) قال العلائي : « ومن هذا القسم - أيضا - ولاية القريب على قريبه الميت في التجهيز والدفن والتقدم في الصلاة ؛ لأن فرط شفقة القريب وكثرة حزنه على قريبه يبعثه على الاحتياط في ذلك، وقوة التضرع في الدعاء. فالعدالة فيه من التتمات المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٤ /
ب).
(٤) قول المؤلف : بلا خلاف » . لم يرد في المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٥ / 1 ) .
- ٣٦٠
-
الجزء 02 — ص ٣٦٠