وفي وجه : أنه يجوز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام [ فعله ] على أوجه من الأعداد
مختلفة فدل على عدم انحصاره .
:
وأجاب الجمهور بأن هذا الاختلاف فيما دون الإحدى عشرة أو الثلاث عشرة، ولم ينقل مجاوزتها فدل على امتناعها .
):
(۲)
قال النووي (٢) : ( وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في جواز القصر فيما زاد على(۳) ثمانية عشر يوماً وفي جواز الزيادة على انتظارين في صلاة الخوف » .
قلت ( ٤ ) : الأصح فيما إذا قام المسافر ببلد لقضاء حاجة يتوقعها (٥) ولم يجزم بإقامة أربعة أيام : أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوماً ، وقيل : سبعة عشر ، وقيل : تسعة عشر، وقيل : عشرين، بحسب اختلاف الروايات في الحديث . والقول الثاني : يقصر أبداً . والثالث : لا يجوز أصلا ( ٦ )
ومنهم من خص الأقوال (۷)، بالمحارب (۸) ، وجزم في غيره بأنه لا يقصر [ أكثر
(۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب :
ورقة ( ١٥٢ / ب ) .
( ۲ ) في : المجموع ( ٣/ ٤٦٧ ) .
(۳) في : المجموع ( على إقامة ثمانية عشر ) .
( ٤ ) القائل في الأصل هو العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٢ / ب ) . ( ٥ ) لو قال : يتوقع انقضاءها قبل أربعة أيام - لكانت العبارة أقوم . وانظر : المجموع للنووي ( ٤ /
.(۲۱۸ ،۲۱۷
( ٦ ) نهاية الورقة رقم : (۷۱) .
: المتقدمة . (۷) يعني :
( ۸ ) قال النووي : « وهو المقيم على القتال بحق » . المجموع ( ٤ / ٢١٧ ) .
-ro.
الجزء 02 — ص ٣٥٠