كتاب القواعد — الصفحة ٨٤٣

وفي وجه : أنه يجوز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام [ فعله ] على أوجه من الأعداد مختلفة فدل على عدم انحصاره . : وأجاب الجمهور بأن هذا الاختلاف فيما دون الإحدى عشرة أو الثلاث عشرة، ولم ينقل مجاوزتها فدل على امتناعها . ): (۲) قال النووي (٢) : ( وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في جواز القصر فيما زاد على(۳) ثمانية عشر يوماً وفي جواز الزيادة على انتظارين في صلاة الخوف » . قلت ( ٤ ) : الأصح فيما إذا قام المسافر ببلد لقضاء حاجة يتوقعها (٥) ولم يجزم بإقامة أربعة أيام : أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوماً ، وقيل : سبعة عشر ، وقيل : تسعة عشر، وقيل : عشرين، بحسب اختلاف الروايات في الحديث . والقول الثاني : يقصر أبداً . والثالث : لا يجوز أصلا ( ٦ ) ومنهم من خص الأقوال (۷)، بالمحارب (۸) ، وجزم في غيره بأنه لا يقصر [ أكثر (۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٢ / ب ) . ( ۲ ) في : المجموع ( ٣/ ٤٦٧ ) . (۳) في : المجموع ( على إقامة ثمانية عشر ) . ( ٤ ) القائل في الأصل هو العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٢ / ب ) . ( ٥ ) لو قال : يتوقع انقضاءها قبل أربعة أيام - لكانت العبارة أقوم . وانظر : المجموع للنووي ( ٤ / .(۲۱۸ ،۲۱۷ ( ٦ ) نهاية الورقة رقم : (۷۱) . : المتقدمة . (۷) يعني : ( ۸ ) قال النووي : « وهو المقيم على القتال بحق » . المجموع ( ٤ / ٢١٧ ) . -ro.
الجزء 02 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.