كتاب القواعد — الصفحة ٨٤٠

وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما قعد أمر بالقعود (۱) فيكون هذا هو الناسخ لا مجرد الفعل . (۲) واختار المتولي (٢) بقاء استحباب القيام، ورجحه النووي في شرح المهذب (۳)، ورأى أن الأمر بالقعود لبيان الجواز . وفيه نظر . ومنها : قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين. وفيه قولان للشافعي( ٤ ) ؛ صحح أكثر العراقيين : القول بالاستحباب . وأكثر المراوزة : مقابله، وهو اختيار المتأخرين . وفي الطرفين أحاديث صحيحة من فعله عليه الصلاة والسلام (٥) . ويمكن الجمع ثم ( ۱ ) ورد ذلك في حديث أخرجه البيهقي، ونصه : عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ قال قام رسول الله الله مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعود ) أخرجه البيهقي في كتاب الجنائز، باب : حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ . انظر: السنن الكبرى ( ٤ / ٢٧ ) . (۲) ورد بدل هذا العلم في المخطوطة علم آخر هو النووي، وذلك خطأ والصواب ما أثبته، وهو الوارد في : شرح النووي لصحيح مسلم (۱۷/ ۲۷ ، ۲۹ ) . ويؤيده ما في المجموع المذهب : ورقة ( ١/١٥٢ ) . (۳) انظر : المجموع شرح المهذب ( ٥ / ٢٢٨ ) . ، ( ٤ ) قال النووي : - ( أحدهما وهو قوله في القديم : لا يستحب . قال القاضي أبو الطيب : ونقله البويطي والمزني عن الشافعي . والثاني : يستحب وهو نصه في الأم، ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضا » المجموع : ( ۳/ ۳۲۱) . وانظر: الام ( ۱ / ۱۰۹ ) ، ومختصر البويطي : ورقة ( ٢/٨ ) . ( ٥ ) أما اقتصاره الله على الفاتحة في الركعتين الأُخْرَيَيْنِ فهو ثابت في حديث قتادة رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب : يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب . - ٣٤٧ -
الجزء 02 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.