كتاب القواعد — الصفحة ٨٣٢

الشافعي (۱) في الأم [على] (٢) أنه : لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع، ثم أتي المسجد فصلى العشاء : جاز ( ۳ ) ) . وَأَوَّلُهُ الأصحاب ؛ لنصه في غير موضع [على](٤) . . اشتراط الموالاة في جمع التقديم ( ٥ ) . وعلى هذا فالفصل اليسير لا يضر، وضبطه الغزالي بقدر إقامة الصلاة ( ٦ ) ، ورده العراقيون إلى العرف . ومنها : القيام في الخطبة للجمعة مع القدرة ، والفصل (۷) بين الخطبتين بجلسة . وذلك من الشروط الواجبة (۸) باتفاقهم . والعمدة فيه : دخوله تحت قوله عليه الصلاة والسلام : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ( لا مجرد الفعل. وكذا قراءة شيء من القرآن في إحدى الخطبتين (۹) : على الصحيح المنصوص، وفي قول : هي مستحبة . (9). ومنها ( ١٠ ) : الترتيب بين أركان الخطبة. وفيه وجهان ؛ أصحهما : أنه مستحب لدلالة الفعل . والثاني : شرط للحديث المتقدم، فيجب تقديم الحمد ثم الصلاة ثم (۱) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( عليه ) . وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب : ورقة (١٥١ / ٢ ) . ( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب . (۳) بحثت عن قول الشافعي المتقدم في مظانه من (الأم) فلم أجده ، وقد ذكره النووي معزواً إلى (الأم) في الروضة ( ۱ (۳۹۷) ، والمجموع (٢٣٠/٤ ) . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب . ( ٥ ) انظر : - مثلاً - الام ( ۱ / ۷۹ ) . ( ٦ ) انظر: الوجيز ( ١ / ٦٠ ) . (۷) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي ( الجلسة ) وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب . (۸) يعني : لصحة الخطبتين . انظر : المجموع ( ٤ / ٣٤٣ ) . (۹) هي ركن على المشهور . وقيل : على الصحيح انظر: الروضة ( ٢ / ٢٥ ) . ( ۱۰ ) تفصيل هذه المسألة موجود في المجموع ( ٤ / ٣٥٠ ) . - ٣٣٩ -
الجزء 02 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.