انتظار الوحي، وهذا مفقود في حق غيره، فلو قال الإمام لأهل الذمة : أقركم ما
شئت (٢) . فيه وجهان . قال الرافعي: « لا يصح على المذهب (۳) وتبعه في . وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة (٥) ، والله أعلم .
الروضة ( ٤ )
*
انظر : صحیح مسلم (۳ (۱۱۸۷ ) ، رقم الحديث ( ٤ ) . وأخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ : « نقركم بها على ذلك ما شئنا ) .
انظر: المسند ( ٢/ ١٤٩ ) .
(1) المعنى التالي : ذكره الرافعي في : فتح العزيز جـ ١٤ : ورقة ( ١٧٧ / ب ) . ( ۲ ) وردت في المخطوطة هكذا ( شئتم ) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في الأشباه والنظائر لابن الوكل ورقة ( ۲ / ب ) ، وهو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ١٥٠ / ١ ) .
(۳) القول المتقدم ورد في : الروضة ( ١٠ / ٢٩٧ ) . أما فتح العزيز للرافعي فلم أجد فيه القول المتقدم، بل وجدت تفصيلاً وقولاً آخر سوى المذكور. فانظر : فتح العزيز جـ ١٤ : ورقة ( ١٧٧ / ب ) .
( ٤ ) انظر : روضة الطالبين ( ١٠ / ٢٩٧ ) .
( ٥ ) حيث قال : ( من لم يمنع التاقيت بالوقت المعلوم لم يمنع هذا فتح العزيز جـ ١٤ : ورقة
(۱۷۷) ب).
أقول : والظاهر أن الخلاف فيما إذا قال الإمام لأهل الذمة : أقركم ما شئت ؛ ليس راجعاً إلى المعنى الذي ذكره المؤلف آنفًا . ولكنه راجع إلى أن من شرط عقد الذمة أن لا يكون مؤقتا، فإن كان مؤقتاً لم يصح على المذهب. وفي قول الحاكم المسلم : ـ أقركم ما شئت ـ نوع من التوقيت . وانظر: الروضة ( ١٠ / ٢٩٧ ) .
أما الصورة التي تتخرج على المعنى الذي ذكره المؤلف آنفا فالظاهر أنها : ما إذا قال الحاكم المسلم : أقركم ما أقركم الله . قال الرافعي : « لو قال غير النبي الله أقركم ما أقركم الله . أو
هادنتكم إلى أن يشاء
الله
تعالى : لا يصح، لأن النبي
繼
غيره ، فتح العزيز جـ ١٤ : ورقة ( ۱۷۷ / ب، ۱۷۸، ۱ ) .
يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف
- 334 -
الجزء 02 — ص ٣٣٤