كتاب القواعد — الصفحة ٨١٨

على سبيل القطع لكفر (۱) وقول الماوردي : « لا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القراءات ( ٢ ) . فيه إشارة إلى قول ابن الحاجب : « القراءات السبع متواترة (٢) وقد سمعت بعض مشايخنا يستغرب هذه المسألة ( ٤ ) ؛ لخلو أكثر المصنفات الأصولية عنها ، وقد صرّح بذلك النووي في ( شرح المهذب ) فقال ( ٥ ) : « قال أصحابنا وغيرهم : تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات (٦) السبع ، ولا تجوز بالشاذة لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لأنها ليست قرآنا ؛ لأن (۷) القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل وحدة من السبع ثابتة بالتواتر . هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة فليست متواترة؛ فلو خالف وَقَرَأ بها أنكر عليه وإن كان في غير الصلاة » . ثم قال (۸) : [ فإن ] (٩) قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة؛ فإن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف ولا نقصه، صحت صلاته وإلا فلا » . والله أعلم . (۱) ذكر ذلك النووي في المجموع ( ٣ / ٢٦٦ ) . ( ۲ ) وردت في المخطوطة هكذا ( القرآن ) والصواب ما أثبته . (۳) ورد قول ابن الحاجب المذكور في : مختصر المنتهى : ( ۲۱/۲ ) . واعلم : أنه قد خصص قوله المذكور بما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة . ( ٤ ) نهاية الورقة رقم ( ٦٩ ) . (٥) القول الموجود هنا فيه تصرف يسير جداً . وانظر نصه في : المجموع (۳ / ۳۲۹) . . ( ٦ ) وردت في المخطوطة هكذا ( قراءات) . وما أثبته موافق للوارد في المجموع . (۷) في المجموع والمجموع المذهب : ( فإن ) . وهي أنسب . (۸) في الموضع المتقدم من المجموع. ( ٩ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع . ٣٢٩ - ٣٢٥ -
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.