على سبيل القطع لكفر (۱)
وقول الماوردي : « لا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القراءات ( ٢ ) . فيه إشارة
إلى قول ابن الحاجب : « القراءات السبع متواترة (٢)
وقد سمعت بعض مشايخنا يستغرب هذه المسألة ( ٤ ) ؛ لخلو أكثر المصنفات الأصولية عنها ، وقد صرّح بذلك النووي في ( شرح المهذب ) فقال ( ٥ ) : « قال أصحابنا وغيرهم : تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات (٦) السبع ، ولا تجوز بالشاذة لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لأنها ليست قرآنا ؛ لأن (۷) القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل وحدة من السبع ثابتة بالتواتر . هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة فليست متواترة؛ فلو خالف وَقَرَأ بها أنكر عليه وإن كان في غير الصلاة » .
ثم قال (۸) : [ فإن ] (٩) قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة؛ فإن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف ولا نقصه، صحت صلاته وإلا فلا » . والله أعلم .
(۱) ذكر ذلك النووي في المجموع ( ٣ / ٢٦٦ ) .
( ۲ ) وردت في المخطوطة هكذا ( القرآن ) والصواب ما أثبته .
(۳) ورد قول ابن الحاجب المذكور في : مختصر المنتهى : ( ۲۱/۲ ) . واعلم : أنه قد خصص قوله المذكور بما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة .
( ٤ ) نهاية الورقة رقم ( ٦٩ ) .
(٥) القول الموجود هنا فيه تصرف يسير جداً . وانظر نصه في : المجموع (۳ / ۳۲۹) .
.
( ٦ ) وردت في المخطوطة هكذا ( قراءات) . وما أثبته موافق للوارد في المجموع .
(۷) في المجموع والمجموع المذهب : ( فإن ) . وهي أنسب .
(۸) في الموضع المتقدم من المجموع.
( ٩ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع .
٣٢٩
- ٣٢٥ -
الجزء 02 — ص ٣٢٥