يشترط ذلك . وبالغ بعضهم فقال : لا يقع وإن نوى الطلاق. لكن الأصح الصورة : أنه يقع ( ١ ) .
وأما الإكراه على الخلع فهو كالطلاق، ولا يلزم فيه المال إذا كانت الزوجة
مكرهة .
وقال (۲) : صورة الإكراه من الزوج بالضرب ونحوه، وبمنعها حقها على وجه،
وكذا بمنع القسم على قول . وشرط ذلك كله : أن لا يمكنها الاستعانة كما مر .
وكذا : الإكراه على اليمين وعلى مخالفة موجبها كالطلاق ، لا تنعقد به اليمين ولا يحنث إذا رُتِّبَ المحلوف عليه على الإكراه . لكن ذكر الأصحاب قولاً : أنه إذا حلف مختاراً لا يفعل شيئًا، فاكره حتى فعل ذلك بنفسه : أنه يحنث، وطردوا ذلك في الحلف بالطلاق . واختلفوا في الراجح من القولين كاختلافهم في طلاق الناسي . ومنهم من قطع هنا(۳) بالوقوع ، لأن اليمين بالطلاق لا تنفك عن شائبة التعليق، وقد وجدت . والراجح : أنه لا فرق بين اليمين بالله تعالى وبالطلاق، ولا يقع كل منها إذا وقع حال
الإكراه ( ٤ ) .
أما من فعل به ذلك مكرهاً، كمن حلف على دخلو الدار، فَحُمِلَ بغير اختياره، فقطع كثير بعدم الحنث .
(0)
وكذا : قالوا فيما إذا حُمِلَ أحد المتبايعين من المجلس مكرهاً، وأخرج وقد سُد فمه
(۱) ذكر ذلك النووي في الروضة : ( ٥٨٥٧/٨ ) .
( ۲ ) في المجموع المذهب : ( وقالوا ) . ولعلها أنسب من الإفراد، لأن القائل غير معين ( ۳ ) أي : في صورة الحلف بالطلاق .
( ٤ ) التفصيل المتقدم، والصورة التالية ذكرهما النووي في الروضة ( ۱۱ / ۷۸، ۷۹ ) . ( ٥ ) يحسن أن نضع هنا الكلمتين التاليتين ( من الأصحاب ) .
۳۲۲
الجزء 02 — ص ٣٢٢