لا يكون ذلك إكراها على القتل والقطع ، وفي كونه إكراها في الطلاق والعتاق وإتلاف المال وجهان » ( ۱ ) .
قلت ( ٢ ) : ينبغي أن يلحق بالزنى في حق المرأة بل هو أولى. هذا كله على الوجه الذي اختاره النووي .
[ شروط الإكراه ]
واعلم أنه لا بد في ذلك كله من أمور (۳) :
أحدها: أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما هدد به، إما لولاية، أو تغلب، أو
فرط هجوم . الثاني : أن يكون المكره عاجزاً عن الدفع، فإن قدر بمقاومة أو استغاثة أو فرار ونحوه، فلم يفعل، لم يكن مكرها .
الثالث : أن يكون الأمر المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه منه، فلو قال ولي
القصاص للجاني : طلق امرأتك ، وإلا اقتصصت منك : لم يكن ذلك إكراها . الرابع : أن يكون المتهدد به عاجلاً، ويغلب على ظن المكلف بأنه يوقعه ناجزا إن لم يفعل ما أمره به ، فلو قال : أقتلك غداً أو نحو ذلك لم يكون إكراها . والله أعلم .
(۱) ذكر الرافعي قول البغوي المتقدم وذلك في فتح العزيز ، جـ ۱۳ ورقة ( ١٩ / ب ) . ( ۲ ) القائل في الأصل هو العلائي .
(۳) ذكرها النووي في روضة الطالبين ( ٦١،٥٨/٨ ) . كما ذكرها السيوطي وزاد عليها أمرين أحدهما أن يكون الأمر المكره عليه معيناً . والثاني : أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به. انظر: الأشباه والنظائر :
- ٣٠٦ -
. ( ۲۱۰ ،۲۰۹)
الجزء 02 — ص ٣٠٦