كتاب القواعد — الصفحة ٧٩٩

لا يكون ذلك إكراها على القتل والقطع ، وفي كونه إكراها في الطلاق والعتاق وإتلاف المال وجهان » ( ۱ ) . قلت ( ٢ ) : ينبغي أن يلحق بالزنى في حق المرأة بل هو أولى. هذا كله على الوجه الذي اختاره النووي . [ شروط الإكراه ] واعلم أنه لا بد في ذلك كله من أمور (۳) : أحدها: أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما هدد به، إما لولاية، أو تغلب، أو فرط هجوم . الثاني : أن يكون المكره عاجزاً عن الدفع، فإن قدر بمقاومة أو استغاثة أو فرار ونحوه، فلم يفعل، لم يكن مكرها . الثالث : أن يكون الأمر المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه منه، فلو قال ولي القصاص للجاني : طلق امرأتك ، وإلا اقتصصت منك : لم يكن ذلك إكراها . الرابع : أن يكون المتهدد به عاجلاً، ويغلب على ظن المكلف بأنه يوقعه ناجزا إن لم يفعل ما أمره به ، فلو قال : أقتلك غداً أو نحو ذلك لم يكون إكراها . والله أعلم . (۱) ذكر الرافعي قول البغوي المتقدم وذلك في فتح العزيز ، جـ ۱۳ ورقة ( ١٩ / ب ) . ( ۲ ) القائل في الأصل هو العلائي . (۳) ذكرها النووي في روضة الطالبين ( ٦١،٥٨/٨ ) . كما ذكرها السيوطي وزاد عليها أمرين أحدهما أن يكون الأمر المكره عليه معيناً . والثاني : أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به. انظر: الأشباه والنظائر : - ٣٠٦ - . ( ۲۱۰ ،۲۰۹)
الجزء 02 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.