كتاب القواعد — الصفحة ٧٩٧

السادس: إنما يحصل بالتخويف بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه(۱) الاستهانة (٢) وأخذ المال ونحوه . . فتخرج والسابع : أن ضابطه : الإكراه على فعل يُؤْثِرُ العاقل الإقدام عليه حذراً ما تَهَدَّدَهُ به . وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة، والأمور المخوف بها، فقد يكون الشيء إكراها في شيء دون شيء، وفي حق شخص دون آخر. وهذا ما اختاره النووي (٣). ، فالإكراه على الطلاق يكون بالتخويف بالقطع والحبس الطويل، والضرب الكثير، وكذا المتوسط لمن لا يحتمله بدنه ولم يعتده ، وبتخويف ذوي المرؤة بالصفع في الملا، وتسويد الوجه ونحوه، وكذا التخويف بقتل الوالد والولد في حق عموم الناس على الصحيح، وبقتل ابن العم لا يقتضي إكراها ، وفي غيرهما من المحارم وجهان . وفيه نظر وينبغي (٤) أن يكون التخويف بقتل الأقارب سوى الوالد والولد مما يختلف باختلاف الأشخاص، وكذا أيضاً قالوا : إن التخويف بأخذ المال ليس إكراها في حق الطلاق . وفيه نظر؛ لأن المال إذا عَظُمَ خَطَرُ القدر المهدد به بالنسبة إلى المكره ينبغي أن يكون إكراها . وأما الإكراه على الكفر والقتل وغير ذلك من الكبائر فلا يكون بالتهديد بالحبس ( ۱ ) لعل هناك بعض التشابه بين هذا الوجه والوجه السابق. ويظهر أن هناك صوراً تدخل في هذا الوجه ولا تدخل في الوجه السابق مثل : التجويع والتعطيش والحبس الطويل . انظر : الروضة . ( ٨ / ٦٠) (۲) وردت في المخطوطة هكذا ( الاستعانة ) . والصواب ما أثبته وهو الوارد في المجموع المذهب : ورقة ( ١٤٣ / ب ) . (۳) انظر: الروضة (۸/ (٦٠) ومعظم التفصيل التالي موجود في الموضع المذكور من الروضة . ( ٤ ) في المجموع المذهب : ورقة ( ١٤٤ / ١ ) . بل ينبغي ) . - ٣٠٤ -
الجزء 02 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.