وأما الأمة إذا عتقت تحت عبد وأخرت الفسخ فإن ادعت [ الجهل ] (١) بالعتق فالقول قولها مع يمينها إن لم يكذبها ظاهر الحال، كما إذا كانت مع السيد في بيته ، ويبعد خفاء العتق عليها، فحينئذ يصدق الزوج .
وإن ادعت الجهل بأنَّ العتق يُثبت لها الخيار، فقولان، أصحهما :
التصديق ؛ لأن هذا لا يعرفه إلا الخواص، بخلاف العيب فإنه مشهور يعرفه كل (۳) : «لم تعذر وجهه
أحد . وإن ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، قال الغزالي ( ٤ ) : « بأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور» .
الرافعي
ثم قال ( ٥ ) : « ولم أر تعرضاً لهذه الصورة في سائر كتب الأصحاب . نعم : صورها العبادي (٦) في ( الرقم ( ( ۷ ) . ) (۷)
(۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام ، وقد ذكره العلائي في المجموع
المذهب .
(۲) يعني : خيار العيب . كما صرح بذلك العلائي . (۳) في : الوجيز ( ٢ / ٢٠ ) .
( ٤ ) في : فتح العزيز جـ ٦ : ورقة ( ١٨٩ / ب ) .
( ٥ ) أي الرافعي . وذلك في الموضع المتقدم من فتح العزيز .
( ٦ ) هو أبو الحسن أحمد بن أبي عاصم محمد بن أحمد العبادي. كان من كبار الخراسانيين، نقل عنه الرفاعي في التيمم ثم كرر النقل عنه .
من مصنفاته : كتاب الرقم . توفى ) رحمه الله سنة ٤٩٥هـ .
انظر: تهذيب الأسماء واللغات ( ٢ / ٢١٤ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢ / ١٩٢)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ١ / ٣٠٤ ) ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله
. ( ١٨٤ )
(۷) الرقم كتاب لأبي الحسن العبادي المتقدم، نقل عنه الرافعي والنووي في بعض المواضع، ولم أعلم من حال ( الرقم ) أكثر من هذا .
- ۲۹۳ -
الجزء 02 — ص ٢٩٣