كتاب القواعد — الصفحة ٧٨٣

ومن كان منهما عالما ( ١ ) لزمه الحد . قال الرافعي ( ٢ ) : « والجهل بتحريم وطء المغصوبة (۳) قد يكون للجهل بتحريم الزني مطلقا، وقد يكون لتوهم حلها خاصة؛ لدخولها بالغصب في ضمانه . ولا تقبل دعواهما إلا من قريب عهد بالإسلام، أو ممن نشأ في موضع بعيد عن المسلمين. وقد يكن لاشتباهها عليه فلا يشترط في الدعوى ما ذكرنا . وكذا : لا يشترط هذا إذا وقع الوطء من المشتري من الغاصب جاهلا أنها مغصوبة . وهذا في الوطأة الواحدة . أما إذا تكرر ذلك من الغاصب أو من المشتري منه فإن كان في حالة الجهل لم يجب إلا مهر واحد لأن الجهل شبهة واحدة مطردة . وإن كان عالما ، [ و ] (٤) المهر لكونها مستكرهة (٥)، أو (٦) على القول بالوجوب (۷) مع طواعيتها (۸) فوجهان (۹) : وجب (۱) وردت في المخطوطة غير منصوبة هكذا ( عالم ) . ويظهر أن الصواب ما فعلته . وهو الوارد في المجموع المذهب . ( ۲ ) في : فتح العزيز ( ۱۱ / ۳۳۳ ) . وكلامه الموجود هنا فيه تصرف يسير بالحذف والزيادة . (۳) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف ( واو ) . وقد حذفته، لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه، كما أنه لم يرد في فتح العزيز، ولا في المجموع المذهب . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا في فتح العزيز (۱۱/ ٣٣٤ ) . ولا في روضة الطالبين ( ٥ / ٦١ ) . وقد أثبته لأن المعنى لا يستقيم إلا به، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ) ١٤٠ / ب ) . (٥) المكرهة يجب المهر بسبب وطئها على المذهب . انظر : فتح العزيز ( ١١ / ٣٣٢ ) . ( 1 ) الكلام التالي معطوف على قوله : لكونها مستكرهة . (۷) أي وجوب المهر. (۸) إذا كانت مطيعة ففي وجوب المهر وجهان ، وقيل قولان . انظر : فتح العزيز ( ١١ / ٣٣٢ ) . ( ۹ ) هذا جواب لقوله : وإن كان عالما . - ۲۹۰
الجزء 02 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.