(۲)
ولو جهل كون التنحنح مبطلا للصلاة فهو معذور على الأصح . وكذا : لو جهل أن القدر الذي أتي به من الكلام ،محرم، لأن مثل ذلك يخفى على العوام . ثم القدر الذي لا يبطلها ( ۱ ) هو اليسير ، أما الكثير فمبطل، لمنافاته . كما قالوا : في الناسي ومنها : إذا سبق الإمام بركنين عمداً مع العلم بالتحريم تبطل. وإن كان جاهلاً لم تبطل، لكن لا يعتد بتلك الركعة، فيتدراكها بعد سلام الإمام .
ومنها : الإتيان بشيء من مفسدات الصوم، جاهلاً بكونه مفطراً، حيث يعذر بذلك الجهل . إما لقرب عهده بالإسلام، أو لنشأته ببادية بعيدة يخفى عليه مثلها : فإنه لا يبطل صومه بذلك .
ولو أكل ناسياً، فظن بطلان صومه بذلك، فجامع، فهل يفطر ؟
وجهان (۳) ؛ أحدهما : لا ، كما لو سلم عن ركعتين من الظهر ناسياً، وتكلم عامداً لظنه كمال الصلاة، لا تبطل . وأصحهما ، وبه قطع الأكثرون : أنه يفطر، كما لو جامع على ظن أن الصبح [لم ] (٤) يطلع فبان خلافه . وعلى هذا : لا تجب الكفارة على المشهور، لأنه وطئ وهو يعتقد أنه غير صائم. وقال أبو الطيب (٥) : ( يحتمل أن تجب؛ لان هذا الظن لا يبيح الوطء ) .
( ۱ ) يعني مع : الجهل .
»
( ٢ ) التفصيل الوارد في المسألة المتقدمة ذكره النووي في المجموع ( ٤ / ١٠ ، ١١ ) .
( ۳ ) ذكرهما الرافعي والنووي . انظر : فتح العزيز ( ٦ / ٤٤٩) ، وروضة الطالبين ( ٢ / ٣٧٨ ) . ( ٤ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره كل من الرافعي والنووي .
( ٥ ) هو القاضي أبو الطيب الطبري . وقد سبقت ترجمته . هذا : وقد ذكر قوله كل من الرافعي النووي . في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة . ونص عبارتهما : ( وعن القاضي أبي الطيب أنه يحتمل .. الخ ) .
- YAA -
الجزء 02 — ص ٢٨٨