وقالوا (۱) : إن رهنه مبني على بيعه . إن لم يصحح البيع فالرهن أولي، وإن صح ففي الرهن قولان .
وقطعوا في العبد المرتد والمريض المشرف على الهلاك بصحة البيع فيهما ( ٢ وكأنه لتوقع الإسلام في المرتد والشفاء في المريض، ولذلك ذكروا في رهن المرتد أنه
جائز .
ومنها ( ۳ ) : إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد، ولم يمكن تجفيفه . إن كان بدين حال صح . وإن كان بمؤجل ، وعَلِمَ فساده قبل انقضاء الأجل، ولم يَشْرط بيعَهُ وجَعل ثمنه رهناً، فقولان، الأصح عند العراقيين : أنه لا يصح . وعند غيرهم : الصحة، وهو موافق للنص. ومأخذ الأول إشرافه على الفساد. وإن لم يعلم فساده ولا عكسه قبل الأجل فقولان مرتبان وأولى بالصحة .
ومنها : لو كفن الميت في كفن مغصوب فهل ينبش لرده؟ فيه ثلاثة أوجه
(°)
صحح الرافعي والنووي (٦) النبش لأخذه .
( ۱ ) ممن قال ذلك الرافعي في : فتح العزيز ( ١٠ / ١٣ ) .
( ۲ ) ذكر الرافعي : أن بيع العبد المرتد صحيح على المذهب، وذكر المؤلف مثل ذلك في مسألة ذكرها في آخر قاعدة التقدير على خلاف التحقيق . وذكر الرافعي أن فيه وجهاً وهو أنه لا يصح . أقول : ولذلك فإن قول المؤلف : « وقطعوا فيه نظر.
•
وانظر عن هذه المسألة فتح العزيز (۳۳۱/۸ ) ، ( ۱۰ / ۱۲ ) . وروضة الطالبين ( ٣ /
.(٤٦٤
•
( ۳ ) هذه المسألة بما فيها من تفصيل مذكورة في فتح العزيز ( ١٠ / ١١ ) ، وروضة الطالبين ( ٤ /
.(٤٣
( ٤ ) ذكرهما النووي، كما ذكر من قال بها من العلماء، وذلك في المجموع ( ٥ / ٢٥٢ ) .
( ٥ ) في : فتح العزيز ( ٥ / ٢٥٠ ) .
( ٦ ) في : الموضع المتقدم من المجموع وفي روضة الطالبين ( ٢ / ١٤٠ ) .
- ٢٦٣ -
―
الجزء 02 — ص ٢٦٣