وقيل : قولان (۱) ، والأصح : عدم الحنث أيضاً .
ومنها : أن المكاتب إذا زنى هل هو كالحر حتى لا يقيم الحد عليه [إلا ] (٢) الإمام، أو كالعبد حتى يقيمه السيد ؟ فيه وجهان ، أصحهما : الأول (۳).
ومنها : التقاطه وفيه قولان أظهرهما : يجوز كالحر. وقيل: يجوز
يجوز قطعاً.
ومنها : جواز نظره إلى سيدته .
قطعا . وقيل : لا
)
قال ابن الرفعة : ( ينبغي أن يخرج على الخلاف». واعترض ابن الوكيل ( ٤ ) : « بان المسألة معروفة في كتب الشافعي ، وأنه نص على الجواز » . قال ( ٥ ) : « وعن ابن الصلاح أنه نقل عن القاضي حسين القطع بالمنع ، ولم أجده في تَعْلِيقِهِ (٦) بل وجدتُ
( ۱ ) هذا هو الطريق الثاني في هذه المسألة . وقد ذكر صدر الدين ابن الوكيل أن الطريق الأول لابن أبي هريرة، والثاني لأبي إسحاق المروزي . انظر : الأشباه والنظائر : ورقة ( ٤٠ / 1 ) . ( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يصح المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ( ١٣٣ / ب ) .
( ۳ ) ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين ( ١٠ / ١٠٣ ) .
( ٤ ) هو صدر الدين وانظر نص اعتراضه في : الأشباه والنظائر : ورقة ( ٤٠ / أ ) .
( ٥ ) أي صدر الدين ابن الوكيل في الموضع المتقدم من الأشباه والنظائر . ( ٦ ) تحدث النووي عن تعليق القاضي حسين فقال : ( وما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة . ولكن يقع في نسخه اختلاف تهذيب الأسماء واللغات ( ١ / ١٦٤ ) : وذكر النووي -
"
أيضًا ـ أن ( التتمة ) و ( التهذيب ) - في التحقيق ـ مختصر وتهذيب لتعليق القاضي حسين . وقال الأسنوي : « وللقاضي في الحقيقة تعليقان يمتاز كل واحد منهما على الآخر بزوائد كثيرة، وسببه اختلاف المعلقين عنه، ولهذا نقل ابن خلكان في ترجمة أبي الفتح الأرغياني : أن القاضي قال في حقه : « ما علّق أحد طريقتي مثله» . طبقات الشافعية ( ١ / ٤٠٨ ) . وغالب
ظني أن هذه التعليق مفقود ، حيث لم أجد له ذكراً في فهارس المخطوطات التي طالعتها .
-You-
الجزء 02 — ص ٢٥٨